اعتبر الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة في بيان نشره، اليوم السبت 8 سبتمبر 2018، قرار فتح معمل ”طوم” بالقوة العامة سابقة خطيرة على سياسة الحوار الاجتماعي وضرب من ضروب إقحام الوحدات الامنية في النزاعات الشغلية.
واعتبر الاتحاد ان اقحام المؤسسة الامنية في النزاعات الشغلية اساءة لمؤسسة لطالما اعتبرها مؤسسة أمن جمهوري تنأى بنفسها عن الدخول في مجالات لا تعنيها.
وندد الإتحاد الجهوي بهذه الحادثة معتبرا أنّها من اختصاص لجان الحوار الجهوية من تفقدية الشغل والولاية والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف.
وأشار في نفس البيان أن عملية المداهمة أضرّت بامرأتين حاملتين وعامل تم نقله إلى معهد القصّاب للعلاج.
ومن جانبها اكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه “على اثر التوقّف الكلّي عن العمل لمصنع “لابيتيسانت” المعروف بمصنع “شوكوطوم” بوادي اللّيل من ولاية منّوبة منذ 17 جويلية 2018 واعتصام عدد من العملة به على خلفيّة مطالب مهنيّة وإقدام البعض منهم على تعطيل حريّة الشّغل ومنع الشّاحنات من التزوّد، وأمام مطالبة العديد من العملة الآخرين وتعبيرهم عن رغبتهم في استئناف سير العمل لما لذلك من أثر على وضعيّاتهم الاجتماعيّة، أذنت النّيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائيّة بمنّوبة قضائيّا بفتح المصنع بالقوّة العامّة”.
واشارت الوزارة الى ان وحدات الحرس الوطني قامت “بالتدخّل بالمصنع المشار إليه دون تسجيل أيّة أضرار بشريّة” مذكرة بان “النّيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنّوبة بالاحتفاظ بــ 10 أشخاص وإحالتهم على العدالة وفتح محضر في الغرض من أجل تعطيل حريّة الشّغل”.
شارك رأيك