من الجزائر : عمّـــــار قـــــردود
نشر الداعية التونسي الشيخ البشير بن حسن، تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك، تقدّم فيها بالعزاء للرجل التونسيّ، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة وما رافقه من قرارات تخص المساواة في الحقوق والميراث.وكتب الشيخ التونسي بن حسن يقول: “بمناسبة عيد المرأة، أتقدّم لكل رجل تونسي بخالص العزاء وان يرزقه جميل الصبر والسلوان”.و قال”المساواة بين الجنسين تقتضي أن تجعلوا لنا الرجال عيدا أيضا ! انا غرت ! عيد المرأة من مخادعات المخانيث”.
وعبّر ذات الداعية، عن رفضه لما تضمنه مشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأة في ميراث، منتقدًا خطاب الرئيس الباجي قايد السبسي بخصوص المرجعية المدنية للدولة.حيث كتب منشور له على صفحته على الفايسبوك قال فيه”ابتداء من اليوم 13 أوت 2018 لا يعنيني أي قانون في الاحوال الشخصية التونسية نعمل شنحب و قوانينكم بلوها واشربوا ماها والحمد لله ماخذيت تونسية ولا حاجتي مع احترامي للشريفات !”.و في منشور آخر قال”أدعو وبوضوح وإلحاح الى إلغاء الفصل الأول من الدستور التونسي بل قولوها بصراحه تونس عربية واللاّدينية دينها ونقللكم من تو شخصيا نتزوج كما نحب وقد مانحب ونطلق كما نحب ونورث كما نحب”.”كيفاش مالا قال ؟ تونس دولة مدنية ومرجعيتها مش دينية ؟
أوكي نطالب بإلغاء الفصل الأول من الدستور حتى نكونوا واضحين وقانونكم بلّوه واشربوا ماه واحنا عايشين بالاسلام رغم انوفكم”.كما كتب منشور عن حركة النهضة الإسلامية “الى إخواني في حركة النهضة :بعد خطاب الرئيس اليوم صرتم في وضع لا تُحسدون عليه وبلغة تونس : وقفت الزنقة بالهارب !! ربي يفرّج وبرا !”.
و قال في منشور آخر متهكمًا “يا خويا الي مش قادر على زوز أو أكثر الرغبة لا تعنيه وربي يفرج عليه واحنا ربي يزيد ويبارك دعوة باهية في عيد المرأة خلينا نعيدوا بالباهي”.و “بمناسبة عيد المرأة أهدي هذه الدعوة الخالصة من قلبي :اللهم اكتب لكل زوجة متمرّدة على زوجها ضرّةً تردّها الى سواء السبيل و اخلق من الأسباب ما يُسمح به تعدد الزوجات في تونس قولوا آمين”،و يبدو أن إصدار قرارات تخص المساواة في الحقوق والميراث أفقد الداعية التونسي صوابه فراح يسخر من “المثليين جنسيًا” قائلاً””المفعول بهم” من جماعة شمس داخلين في العيد اليوم أم لا ؟ قولولنا بصراحة و ما نقولوا لحد !”
الرئيس التونسي يدعم قانون المساواة في الإرث
دعا الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إلى إصدار قانون يضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن تونس بلاد مدنية تستند إلى دستورها لا إلى المرجعية الدينية.وقال السبسي، في كلمته أمس الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة في تونس، أن عملية الإصلاح تتطلب احترام مشاعر كافة التونسيين ولذلك فهو يرى أن من حق الشخص أن يختار الطريقة الشرعية لتقسيم تركته على الورثة.
وأكد الرئيس التونسي أن دستور البلاد ينص بشكل صريح لا مواربة فيه على المساواة قائلاً: “إن هذا الحق يشكل مستقبل البلاد التي اختارت التحديث منذ وقت مبكر”.وأضاف أن “الإصلاح يكسب رضا الناس بشكل تدريجي، فمجلة (قانون) الأحوال الشخصية مثلا لم تكن تحظى بقبول بعض الناس، لكن الكثيرين أثنوا بعد ذلك على ما قام به زعيم البلاد الراحل الحبيب بورقيبة”.وأشار الرئيس التونسي إلى أنّه كان من المفروض أن يكون إقرار المساواة قد حدث منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية في خمسينيات القرن الماضي، مستدركا أن القيادة السياسية آنذاك لم تكن تتوفر على مثل الدستور الحالي.كما أكد الرئيس التونسي على “ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع، وملاءمة التشريعات مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية”.
ويأتي خطاب السبسي في ظل تصاعد الجدل بشأن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي تضمن مقترحات مثيرة للنقاش، من بينها إنهاء تجريم المثلية وإقرار المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت لجنة المساواة والحريات الفردية في تونس قد سلمت تقريرا للرئيس السبسي في جوان الماضي، وسط جدل واسع بشأن مضامينه.ويقول المدافعون عن التقرير إنه يسير باتجاه إقرار حقوق التزمت بها تونس لكن محافظين يقولون إن بعض المواد تتعارض مع هوية الشعب التونسي الإسلامية.
هذه مقترحات لجنة الحريات التونسية
نشرت بعض وسائل الإعلام التونسية مجموعة من المقترحات التي تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي رفع للرئيس الباجي قايد السبسي واقر بما تضمنه في خطاب بمناسبة عيد المرأة التونسية اليوم.وتضمن التقرير إضافة إلى حق المساواة في الميراث مايلي:
1-إلغاء عقوبة الإعدام و/أو الإبقاء عليها فقط لجرائم القتل.
2-تجريم الدعوة إلى الإنتحار.
3-إلغاء منشور غلق المقاهي خلال شهر رمضان.
4- عدم تجريم المثلية الجنسية أو الإبقاء على التجريم وإلغاء عقوبة السجن.
5-منع الفحوص الشرجية.
6-إلغاء العقود التي تقضي بالتفريق بين المسلم وغير المسلم.
7-حرية الضمير والمعتقد وحرية ضمير غير المتدينين.
8- منع التبشير.
9-إلغاء عقوبة الكفر بالديانات الذي يقيد حرية الفكر.
10-إلغاء الإلزام بالمهر وعدم ربطه بشروط الزواج.
11-المساواة في الميراث أو ترك الحرية للوارثة في التخلي عن مبدأ المساواة.
12-إقرار المساواة بين الابن الشرعي والابن الطبيعي.
13-تمكين الوالدين من اضافة اسم الأم للطفل أو إلغاء التمييز في اللقب العائلي.
14-المساواة بين الوالدين في حق الوصاية والحضانة على الابن.
15-إلغاء الفصل 23 من الأحوال الشخصية الذي يجعل الزوج رب العائلة.
16- منح الزوج النفقة للزوجة لم يعد إلزاميا إلا إذا لم يكن للأخيرة مورد رزق.
والمنتظر أن يتم عرض مشروع القانون الجديد على البرلمان في وقت لاحق، عملاً بما أعلن عنه الرئيس التونسي أمس الاثنين.
شارك رأيك