اصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بلاغا اثر احالة حكومة يوسف الشاهد إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع تنقيح القانون الانتخابي المتعلق أساسا بالترفيع في العتبة الانتخابية الى 5% لإبداء الرأي فيه ،
و في هذ الاطار افاد حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد ان أزمة النظام السياسي الحقيقية ليست في القانون الانتخابي و لكنها مرتبطة بطبيعة أحزاب الحكم و خياراتها المعادية للحرية و الديمقراطية و لعلوية القانون و المؤسسات ولمطالب الشعب في العدالة الاجتماعية و بهوس اطراف الحكم ورئيس الحكومة بالمحطة الانتخابية القادمة على حســـــــــــاب الديمقراطية و التعددية .
و اعتبر أن الأولية الحقيقية اليوم هي في انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات و تحييد الادراة و أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة تكنولوجيات الاتصال التي أصبحت مزودا رسميا لحركة النهضة بقاعدة بيانات المواطنين وايجاد مناخ سليم للانتخابات القادمة.
و دعا كل القوى الديمقراطية للتنسيق من أجل التصدي لمشروع التعديل وثني حكومة الشاهد عن المضي في تمريره.
شارك رأيك