التام يوم الثلاثاء 7 أوت ﻤﺠﻠﺲ وزارى اﻗﺘﺼﺎدي،خصص لمﻨﺎﻗﺸﺔ وﺿﻊ ﻘﻄﺎعي اﻟنسيج والملابس والجلود والاحذيه اللدان ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮان اﻧﺘﻌﺎﺷﺎً ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﻤﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗتطلب مزيد الدعم، فإنهما يعيشان مصاعب جمّة على مستوى السوق الداخلية بسبب المنافسة الشرسة على نحو متزايد ، وبصفة غير عادلة.
ومثل الحكومه في هدا المجلس كل من وزير المالية ، الذي ترأس الاجتماع ، ووزراء الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة، والتكوين المهني والتشغيل، والبيئة، والشؤون الاجتماعية، والمدير العام للديوانة، والمديرين العامين المسؤولين عن القطاعين داخل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتراس سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه وفد المهنين الدي كان متكونا من ثلاثة نواب للرئيس ورئيس الجامعه التونسيه للنسيج والملابس مرفوقا بممثلين عن الجامعه ورئيس جامعه الجلود والاحديه مرفوقا بممثلين عن الجامعه.
وكان الاجتماع فرصة لتقييم التقدم المحرز في التدابير التي أُعلن عنها في ختام المجلس الوزاري الذي عُقد في 1 جوان 2017 لدعم كلا القطاعين. وفي هذا الصدد ، اقترحت الجامعة التونسية للنسيج والملابس مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق 22 من التدابير المُتخذة في المجلس الوزاري المضيّق في 1 جوان 2017 ، ولا سيما التدابير التي لا يزال معدل تنفيذها منخفضًا للغاية ، مثل تحمل الدولة للمسؤولية، مساهمة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي للشركات التي أنشئت في مناطق التنمية الإقليمية، وذلك رغبة منهم في إدراج هذا التدبير في مشروع قانون الميزانية لسنة 2019. وأصرت الجامعة التونسية للنسيج والملابس على تطبيق التدبير الذي يهدف إلى إعطاء الأولوية للشركات التونسية في سياق المشتريات العامة لمنتجات النسيج والملابس والجلود والأحذية في أقرب وقت ممكن.
كما أعربت الجامعة عن الحاجة إلى زيادة تحسين الخدمات اللوجستية ولا سيما العمليات في ميناء رادس وتسهيل الإجراءات في عملية تصدير المنسوجات والملابس التونسية.
فيما يتعلق بصناعات النسيج والملابس ذات التوجه المحلي ، قامت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بصياغة سلسلة من المقترحات لإعادة وضع صناعة النسيج والملابس المحلية في السوق المحلية من خلال تصحيح الشوائب الحالية في صناعة النسيج والملابس في السوق وجعلها أكثر شفافية وذي تنافسية سليمة.
في هذا السياق، قدمت الجامعة التونسية للنسيج والملابس عددًا من التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل إقامة منافسة عادلة بين الشركات التونسية العاملة في السوق المحلية والمستوردين. وقد دافعت الجامعة عن مبدأ المعاملة المتساوية بين المشغلين المحليين والمستوردين في مرحلة المراقبة الفنية على الاستيراد إذ يفرض هذا الإجراء على الأولين بينما يُعفى منه الأخيرين.
كما دعت الجامعة التونسية للنسيج والملابس إلى إدخال “قيم الاتجاه” لمنتجات النسيج والملابس المستوردة، مما يعكس سعر تكلفة هذه المنتجات الأقرب إلى الواقع. بالإضافة إلى ذلك ، حث الاتحاد السلطات العامة على السماح بنشر المرسوم الخاص بتبسيط إجراءات التسويق في السوق المحلي بما يعادل 30% من القيمة السنوية لصادرات الشركات المصدرة كليا. وهو إجراء من شأنه أن يكون بديلاً فعالاً للاستيراد.
من ناحية أخرى ، دعت الجامعة التونسية للنسيج والملابس إلى مراجعة كراسات الشروط التي تحكم تنظيم مراكز التسوق الكبرى ومراكز التسوق الأخرى من خلال ضمان مساحة مخصصة للشركات والعلامات التجارية الوطنية لا تقل عن 20 ٪ في هذه المساحات.
شارك رأيك