من الجزائر عمار قردود
كشف تقرير حديث صدر عن مجموعة الأزمات الدولية “international crisis group”،أمس الخميس، أن التجاذبات السياسية المتعلقة برحيل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أو بقائه تشل العمل الحكومي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.وقالت المجموعة في تقريرها إن “الصراع متواصل بين المناهضين والداعمين للشاهد، وحالة عدم اليقين بخصوص مواصلة حكومة الشاهد لمهمتها تسهم في شلل العمل الحكومي”.
وتواجه تونس، منذ ثورة الياسمين 2011 صعوبات اقتصادية وتزايد المطالب الاجتماعية، في بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 15،4 في المئة.ومنح صندوق النقد الدولي تونس قرضًا مقابل إنجاز إصلاحات اقتصادية واسعة، غير أن الجدل السياسي احتدم مؤخرًا بخصوص بقاء أو رحيل الشاهد.
ومنذ أشهر تطالب أحزاب سياسية عديدة في تونس، بينها جناح في حزب “نداء تونس” يقوده حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، إضافة إلى “الاتحاد العام التونسي للشغل”، النقابة العمالية الواسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.وأضاف أن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بشدة برحيل الشاهد هو “المسؤول الرئيسي عن تعطل الإصلاحات الاقتصادية، وتجزئة التسلسل القيادي في الإدارة العمومية، وانفجار مطالب الزيادة في الأجور”.
و في منتصف جويلية الماضي، أثار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مقترح استقالة الشاهد، الذي يدافع حزب “حركة النهضة” عن بقائه.
وأشارت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها إلى أن “الصراع متواصل بين المناهضين والداعمين للشاهد.. وحالة عدم اليقين بخصوص مواصلة حكومة الشاهد لمهمتها تساهم في شل العمل الحكومي”.وأكد ذات التقرير أن فرنسا والاتحاد الأوروبي تعتبران “الشاهد شخصية سياسية ديناميكية قادرة على الوفاء بالتزامات تونس أمام الممولين” وأن عدم الاستقرار السياسي “يؤخر إنجاز الإصلاحات”.
حكومة تيكنوقراطية هي الحل الأخير و لكن مؤقتًا
ووفقًا لنفس التقرير فإن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يطالب بشدة برحيل الشاهد “المسؤول الرئيسي عن تعطل الإصلاحات الاقتصادية وتجزئة التسلسل القيادي في الإدارة العمومية وانفجار مطالب الزيادة في الأجور”.ويتابع التقرير “إذا ارتفعت وتيرة الضغوط السياسية والاجتماعية خلال الأشهر القادمة، فإن تشكيل حكومة تكنوقراط يمكن أن يكون حلاً أخيرًا ومؤقتًا لتدعيم الثقة مع المؤسسات”.
وذكر المحللون الذين أعدوا التقرير أن رحيل الشاهد أو بقاءه أمر “ثانوي” بالنسبة للسكان، لكن “وبصفة مستعجلة، يجب على الأحزاب السياسية أن تظهر أنها استعادت مفهوم الدولة”.
وتطالب أحزاب سياسية عديدة في تونس، بينها جناح في حزب “نداء تونس” يقوده حافظ قائد السبسي نجل رئيس البلاد، إضافة الى “الاتحاد العام التونسي للشغل”، النقابة العمالية الواسعة النفوذ، منذ أشهر، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
الأزمات تحاصر حكومة يوسف الشاهد بعد استدعاء القضاء التونسي 4 وزراء
استدعى القضاء التونسي، رسميًا 4 وزراء في حكومة يوسف الشاهد، للتحقيق معهم في قضايا مختلفة أهمها التورّط بشُبهات فساد، في تطوّر خطير يزيد في عزلة الحكومة التي تواجه، وضعًا صعبًا بات يهدّدها أكثر من أي وقت مضى.وأكدت مصادر إعلامية، أن القضاء التونسي وجّه استدعاءات إلى 4 وزراء للمثول خلال الأيام المقبلة أمام القضاة، بتهم مختلفة.
وأعلنت بأن القضاء باشر التحقيق في قضايا رفعها النائب في البرلمان، ياسين العياري، ضد عدد من الوزراء أبرزهم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، وسفير تونس السابق بألمانيا، حول شبهة فساد في صفقة بين السفارة وشركة حراسة.كما يواجه محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، تهمًا تتعلّق بشبهة فساد، بسبب قرار إغلاق”دار التونسي” في مدينة “بون” بألمانيا، حيث من المتوقّع أن يمثل خلال الأيام القليلة المقبلة أمام القضاء للتحقيق في هذه القضية.وكان القضاء استدعى في وقت سابق مبروك كورشيد، وزير أملاك الدولة التونسي، على خلفية تهم موجّهة له تتعلّق بتعطيل العدالة الانتقالية في البلاد، وعرقلة مساعي هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لتحقيق العدالة بالبلاد.و كان القضاء التونسي قد بدأ التحقيق مع ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة بتهمة مختلفة من بينها “نسبة أمور غير صحيحة”.
من هي مجموعة الأزمات الدولية ؟
مجموعة الأزمات الدولية ” International Crisis Group” هي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية ومن خلال إسداء المشورة. تأسست عام 1995 وتعد من المصادر العالمية الأول للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.
تأسست مجموعة الأزمات في عام 1995 كمنظمة دولية غير حكومية تأسست بمبادرة من مجموعة من الشخصيات المعروفة على ضفتي الأطلسي ممن شعروا باليأس من فشل المجتمع الدولي في توقع المآسي التي حدثت في مطلع التسعينيات في كل من الصومال، ورواندا، والبوسنة، والاستجابة لها على نحو فعال, وكان الهدف هو تأسيس منظمة مستقلة تماما من نفوذ اي حكومة.
تعد المنظمة المصدر العالمي الأول المستقل والحيادي للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، فيما يتعلق بمنع ظهور النزاعات المميتة وتسويتها عند ظهورها. وما يميز مجموعة الأزمات عن غيرها من المنظمات العاملة في تحليل ومنع وتسوية النزاعات هو الجمع بين التحليل المستند إلى العمل الميداني، والتوصيات الحصيفة بشأن السياسات، والمستوى الرفيع من الدعوة وتعبئة المواقف، حيث يقوم فريق إداري رفيع المستوى ومتمتع بخبرة كبيرة في العمل الحكومي ومجلس أمناء شديد النشاط بلعب هذه الأدوار على نحو غير متداول في عمل المنظمات غير الحكومية.
شارك رأيك