اشرف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاثنين 30 جويلية 2018 بدار المصدّر، على افتتاح أشغال اليوم الاقتصادي الذي يندرج في إطار الدورة 36 لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، بحضور كل من وزيري التجارة عمر الباهي والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني وكاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والرئيس المدير العام بالنيابة لمركز النهوض بالصادرات سمير عزي.
وأكد وزير الخارجية في الكلمة الافتتاحية الأهمية القصوى للبعد الاقتصادي في سياسة تونس الخارجية، وحرص الوزارة على تكثيف علاقات التواصل والتنسيق مع كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص من أجل بلورة رؤية واضحة لتحقيق التطلعات التنموية لبلادنا ودفع مسار إنجاح الانتقال الاقتصادي الذي يمثل أوكد الأولويات الوطنية.
ولفت الوزير إلى الحركية الهامة التي تميز علاقات التعاون بين تونس ومختلف البلدان وخاصة مع مجموعة الدول الصاعدة ومع التجمعات الاقتصادية الإقليمية إلى جانب مواصلة دعم التوجه نحو تنويع الشركاء واستكشاف الأسواق الجديدة رغم الصعوبات الظرفية وتعقيدات المشهد الدولي.
واستعرض في هذا الصدد عشرات اتفاقيات التعاون في شتى المجالات التي توجت اللجان المشتركة التي عقدت مع عديد البلدان والزيارات الاقتصادية إلى البلدان والمناطق ذات الإمكانيات الواعدة للتعاون خاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية فضلا عن المشاركة في مختلف التظاهرات الإقليمية والدولية للتعريف بالإمكانيات الاستثمارية وبفرص التعاون المتوفرة في بلادنا بمرافقة وفود من رجال الأعمال.
وأشار الوزير إلى مواكبة تونس للتطورات المتسارعة للمنظومة الاقتصادية العالمية ولتعاظم دور التجمعات الاقتصادية الجهوية في مختلف القارات وانضمامها قي هذا الإطار إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا cedeao بصفة عضو ملاحظ وتوقيع اتفاقية العضوية الكاملة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA وإلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ZLECAF ومواصلة المفاوضات للمع رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN .
كما أشار إلى انطلاق المفاوضات المباشرة من أجل إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع مجموعة السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (المركوسور) وتوقيع مذكرة التفاهم لانضمام تونس لمبادرة “الحزام والطريق” مع الصين، واستعداد الوزارة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق على أساس مبادئ التماثل والتدرج وضرورة دعم الجانب الأوروبي للاقتصاد الوطني على المستويين المالي والتقني.
وأكد وزير الخارجية أن هذه الحصيلة الإيجابية الايجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحتين الإقليمية والدولية التي تحققت بفضل العمل الدؤوب للدبلوماسية التونسية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الوطنية، تحتم مزيد تكثيف الجهود وإحكام التنسيق باعتبار الحاجيات الاحتياجات الملحة للاقتصاد الوطني والالتزامات الكبرى المرتبطة بمختلف هذه الاتفاقيات وضرورة الاستثمار الأمثل للفرص الهامة التي يتيحها التوجه نحو توسيع علاقات التعاون الاقتصادي والارتقاء بها إلى مستويات أرفع.
من جهته شدد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني على أهمية دور الدبلوماسية الإقتصادية في اثراء المنوال التنموي التونسي الجديد من خلال الاستئناس بالتجارب المقارنة والقصص الناجحة وكذلك في نقل صورة إيجابية عن تونس وعن الصناعة التونسية.
وبعد أن استعرض المؤشرات الإيجابية لارتفاع حجم الصادرات، وتطور نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال السداسي الاول من سنة 2018 وفي عدد المشاريع المصرح بإحداثها والاستثمارات الصناعية ذات المساهمة الاجنبية وتحسن ترتيب بلادنا على مستوى مختلف التصنيفات العالمية عبر عن أمله في أن تسهم التوصيات التي ستنبثق عن اليوم الاقتصادي في دعم تموقع بلادنا الإستراتيجي في أسواقها التقليدية والبحث عن أسواق جديدة والترويج لتونس كقاعدة صناعية وتكنولوجية متميز.
بدوره بين وزير التجارة عمر الباهي أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون الخارجية حول تنمية الصادرات والتوجه نحو الأسواق الصاعدة مكنت من إدخال ديناميكية وحركية جديدة لدى البعثات الدبلوماسية بالخارج وتوسيع هامش التحرك لدى مصالحها الخارجية كما وفرت مناخا من التنسيق بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بالخارج ومصالح مركز النهوض بالصادرات من خلال ضبط برامج وخطط عمل تفاعلية تتلاءم مع متطلبات وانتظارات الجهاز التصديري التونسي والفرص المتاحة في بلدان الاعتماد.
وأضاف أن خطط العمل المقدمة من قبل مختلف البعثات مكنت من ضبط برامج عمل سنوية ساهمت في إعطاء رؤية واضحة بصفة مبكرة حول مجمل العمليات التي سيتم إنجازها وبالتالي توفير الظروف الملائمة لحسن التنظيم ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة. وأكد أن هذا اليوم الاقتصادي يعد مناسبة متميزة لتعبئة الطاقات وتضافر الجهود لكسب الرهانات المطروحة .
من جهته استعرض كاتب الدولة للدبوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني جملة الأهداف التي تخطط وزارة الخارجية لتحقيقها في المخطط التنموي 2016 و 2020 من خلال الزيارات إلى الاسواق الواعدة والاتفاقيات الموقعة مع مختلف البلدان والتجمعات الاقتصادية الجهوية والدولية وتوسيع شبكة التمثيل الدبلوماسية في افريقيا لضمان تغطية غرب القارة وشرقها.
وأكد وعي الوزارة بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني مستعرضا التمشي الذي تتبعه في هذا المجال والأهداف التي رسمتها لمعاضدة الجهود الوطني لتحقيق أهداف المخطط التنموي 2016-2020، والسعي إلى تنويع قاعدة الشركاء الاقتصاديين والانفتاح على فضاءات جديدة في مختلف القارات.
من جهته عبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول عن الارتياح للأهمية التي تليها الوزارة للجانب الاقتصادي في العمل الدبلوماسي في إطار التوجه نحو توحيد الجهود لإضفاء مزيد النجاة على الحضور التونسي في الخارج وجلب الاستثمارات مؤكدا أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها بين منظمة الأعراف ووزارة الخارجية ستكون إطارا مهما لشراكة ناجحة هدفها خدمة المصلحة الوطنية
أما الرئيس المدير العام بالنيابة لمركز النهوض بالصادرات سمير عزي الدور فقد أكد على أهمية الاتفاقية الموقعة بين وزارة الخارجية ووزارة التجارة مشيرا إلى أنه تم في إطارها، تحقيق 26 عملية تسويقة رغم وجود بعض النقائص في مجال تنفيذ برامج التدخل، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالتنسيق بين الطرفين على تعديل هذه الاتفاقية بما يمكن من رفع الصادرات التونسية إلى مستوى أعلى في المستقبل .
شارك رأيك