دعت عدد من الجمعيات المُوقّعة أدناه إلى الغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وذلك بعد تقييمها لأدائها السّلبي،
و وفق بلاغ لها غان اسباب هذه الدعوة تعود الىجنوح هذه الوزارة إلى إعداد مشاريع قوانين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبمكاسب دستورية في مجال حرية التعبير والإعلام والنفاذ الى المعلومة والتنظّم في إطار الجمعيات والأحزاب، مثلما تعكسه دراسات وبيانات ورسائل من منظمات حقوقية وطنية ودولية الى الرئاسات الثلاث والرأي العام ولقاءات علمية في 2017 و2018.
كما تُعلي هذه المشاريع مصلحة لوبيات سياسية ومالية – مُتمرّدة على القانون ورافضة لاستقلالية الاعلام العمومي وهيئة الاتصال السمعي البصري وحريصة على استعمال وسائل الإعلام للتضليل والاستخفاف بعقول الناس – فوق حق المواطنات والمواطنين في إعلام حر ومُلتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
وحرصا منها على المُساهمة في نشر الوعي بضرورة ترشيد إنفاق المال العام لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المُهدّدة لاستقرار تونس وسلامتها، فإن الجمعيات المُوقّعة أدناه تعتبر استمرار وجود وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان- التي لا نظير لها حاليا في جُلّ الدول الديمقراطية- إصرارا على التمادي في تبذير المال العام وإيثارا لبعض اللاهثين وراء السلطة وكراسيها.
و من بين الجمعيات الموقعة نذكر كل من الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و النقابة التونسية للصحفيين التونسيين و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الإنسان بتونس و مركز تونس لحرية الصحافة.
شارك رأيك