أعلنت وزارات الصناعة والمؤسسات الصغرى، والبيئة والفلاحة، عن اجراءات جديدة لتشديد الرقابة على وادي القرعة الذي تم فتحه أمس الخميس بقرار من والية نابل مما تسبب في تسرب المياه المتعفنة الى منازل الاهالي و تسجيل حالات اختناق جراء الروائح الكريهة.
وطالبت وزارة الصناعة اثر جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة 27 جويلية 2018، شارك فيها الى جانب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، وزيرا البيئة والشؤون المحلية، رياض المؤخر، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، وحضرتها والية نابل، سلوى الخياري، جميع المؤسسات المتمركزة بالمنطقة والمستغلة لوادي القرعة، كوسط طبيعي متلقي، بالاستجابة للتشريع الجاري به العمل على المستوى البيئي والسلامة.
وطالبت الوزارة، ايضا، هذه المؤسسات بضرورة التنسيق مع السلط الجهوية والمحلية لايجاد حلول جذرية للاشكال البيئي.
وتاتي هذه الجلسة اثر احتجاج متساكني منطقة سيدي مذكور على قرار والية نابل، فجر امس الخميس، فتح مجرى تصريف مياه منطقة القرعة الموجود بسيدي مذكور (بين معتمديتي الهوارية وحمام الغزاز)، بعد ان تعمد المتساكنون في فترة سابقة غلقه بسبب التلوث وانبعاث الروائح الكريهة، مما تسبب في تحويل المياه لتغمر بعض المنازل بمنطقة دار علوش.
كما أقرت الجلسة، ايضا، ضرورة القيام بالإجراءات الضرورية المصاحبة لعملية فتح وادي القرعة على غرار المداواة ضدّ الحشرات بمادة الجير وتوفير المعدات والمضخات تحسبا لأي تجاوز لمنسوب المياه.
وقد أفضى غلق وادي القرعة ببلدية دار علوش، الذي تزامن مع موسم تحويل الطماطم وما تفرزه الوحدات الناشطة في مجال صنع المصبرات الغذائية لمياه صناعة وارتفاع منسوب مياه الوادي وبالتالي انسداد قنوات الصرف الصحي وفيضان هذه المياه بدار علوش مما اصبح يهدد صحة المتساكنين.
وبينت الوزارة ان السلطات الجهوية انطلقت في جويلية 2018، في تنفيذ مشروع لتحويل المياه المنزلية لدار علوش إلى محطة التطهير بالهوارية بكلفة جملية تناهز 3،6 مليون دينار. وسيدخل المشروع حيز الاستغلال في موفى شهر جوان 2019. علما وان وادي القرعة يشكل حاليا المكان الوحيد للصرف الصحي في الجهة .
شارك رأيك