.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس في المركز الـــ54 عالميًا في مؤشر سيادة القانون


حلّت تونس في المركز الـــ 54  عالميًا ضمن مؤشر سيادة القانون من بين 113 دولة في العالم الصادر عن “مشروع العدالة العالمي”، مسجلة بذلك تقدمًا بأربع درجات مقارنة مع تقرير العام الماضي 2017 ،و قد جاءت تونس في المركز الثالث في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط-الذي شمل 7 دول فقط-.

وجاءت تونس في المرتبة الـ 45 فيما يخص القيود على سلطة الحكومة، والـ 57 في مؤشر غياب الفساد، والـ 57 بالنسبة لانفتاح الحكومة، والـ 60 فيما يخص الحقوق الأساسية، والمرتبة الـ 71 بالنسبة لاستتباب الأمن.وبالنسبة لمؤشر إصلاح القوانين، فقد جاءت تونس في المركز الـ 53 عالميا، أما بالنسبة لمؤشر العدالة، فقد جاءت في المركز الـ 73 عالميًا.
و قد جاء المغرب في المركز 67 ، ضمن مؤشر سيادة القانون ، فيما لم يشمل التقرير بقية البلدان المغاربية.وحلّ المغرب في المركز الـ 67 ضمن مؤشر سيادة القانون، مسجلاً بذلك تراجعًا بــــ7 درجات مقارنة مع تقرير العام الماضي 2017.
وجاء في المركز الـ 61 فيما يخص القيود على سلطة الحكومة، والـ 59 في مؤشر غياب الفساد، والـ 84 بالنسبة للعدالة الجنائية، والـ 93 فيما يخص الحقوق الأساسية، والمركز الـ 70 بالنسبة لاستتباب الأمن.و كان أفضل مركز احتله المغرب ضمن التقرير، ضمن مؤشر إصلاح القانون، بعد أن جاء في المركز الـ 43، كما احتلّ المركز الـ 54 فيما يخص العدالة.
على المستوى العربي جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول و المركز 32 عالميًا بتحقيقها لـــ0.65 نقطة بتراجع قدره 0.01 نقطة عن سنة 2017،يليها الأردن في المركز الثاني عربيًا و الــ42 عالميًا بــــ0.60 نقطة،و بعد تونس و المغرب،جاءت لبنان في المركز 87 عالميًا بـ0.47 نقطة،ثم مصر في المركز 110 عالميًا بـــ0.36 نقطة.
وعالميًا، حلت الدول الإسكندنافية في صدارة الدول الأربع في مؤشر سيادة القانون، حيث جاءت الدنمارك في المركز الأول، متبوعة بكل من النرويج فنلندا والسويد، في حين جاءت هولندا في المركز الخامس.
و جاء في التقرير:”إن حكم القانون الفعال يقلل الفساد ، ويكافح الفقر والمرض ، ويحمي الناس من المظالم الكبيرة والصغيرة. إنه الأساس لمجتمعات السلام والفرص والمساواة – التي تقوم عليها التنمية ، والحكومة المسؤولة ، واحترام الحقوق الأساسية. إن سيادة القانون ليست مجرد قاعدة للمحامين والقضاة: جميع أعضاء المجتمع هم أصحاب مصلحة.
على الرغم من أهميتها العميقة للمجتمعات النزيهة والعاملة ، فإن سيادة القانون من الصعب تعريفها وقياسها. ومن الطرق البسيطة للتعاطي مع بعض النتائج التي تجلبها سيادة القانون إلى المجتمعات ، والتي يعكس كل منها جانبًا واحدًا من المفهوم المعقد لحكم القانون. يسعى مؤشر سيادة القانون الخاص بـ WJP إلى تجسيد هذه النتائج في إطار بسيط ومتسق.
يجسد مؤشر سيادة القانون الخاص بجمعية العدل والمساواة الالتزام بسيادة القانون على النحو المحدد في المبادئ العالمية للـ WJP من خلال مجموعة شاملة ومتعددة الأبعاد من مؤشرات النتائج ، يعكس كل منها جانبًا معينًا من هذا المفهوم المعقد.
يستند الإطار النظري الذي يربط بين مؤشرات النتائج هذه على مبدأين رئيسيين يتعلقان بالعلاقة بين الدولة والمحكومين. المبدأ الأول يقيس ما إذا كان القانون يفرض قيودا على ممارسة الدولة ووكلائها السلطة ، وكذلك الأفراد والكيانات الخاصة.
يقيس المبدأ الثاني ما إذا كانت الدولة تحد من تصرفات أفراد المجتمع وتؤدي واجباتها الأساسية تجاه سكانها بحيث يتم خدمة المصلحة العامة ، وحماية الناس من العنف ، وجميع أعضاء المجتمع يمكنهم الوصول إلى آليات تسوية المنازعات والتظلمات”.
وشمل التقرير 113 بلدًا عبر العالم، كما يقوم على 8 مؤشرات هي القيود على السلطات الحكومية، غياب الفساد، انفتاح الحكومة، مدى تمتع المواطنين بالحقوق الأساسية، والأمن، وإصلاح القوانين وثم العدالة المدنية والجنائية.
و تم وضع مشروع العدالة العالمية مؤشر WJP لسيادة القانون ليكون بمثابة أداة كمية تقيس سيادة القانون من الناحية العملية. تعد منهجية الفهرس وتعريفه الشامل لسيادة القانون نتاجًا للتشاور المكثف والتدقيق مع الأكاديميين والممارسين وقادة المجتمع من أكثر من 100 دولة و 17 تخصصًا مهنيًا.
تستمد الدرجات والتصنيفات للعوامل الثمانية و 44 من العوامل الفرعية للمؤشر من مصدرين للبيانات جمعهما WJP في 113 دولة:
1. استطلاع عام للسكان أجرته كبريات شركات الاقتراع المحلية باستخدام عينة تمثيلية من 1000 شخص في ثلاث مدن رئيسية في كل بلد ؛
2. استبيانات المستجيبين المؤهلين (QRQs) التي تتكون من أسئلة مغلقة تنتهي من قبل الممارسين والأكاديميين في البلاد ممن لديهم خبرة في القانون المدني والتجاري ، والعدالة الجنائية ، وقانون العمل ، والصحة العامة .
وإذا أخذنا معاً ، فإن مصدري البيانات هذين يوفران معلومات مباشرة ومباشرة عن تجارب وتصورات عدد كبير من الناس. تتطرق رؤاهم إلى الحكومة ، والشرطة ، والمحاكم ، وانفتاح الدولة ومحاسبتها ، ومدى الفساد ، وحجم الجرائم العامة التي يتعرض لها الجمهور العام.
المراتب الـــ10 الأولى في العالم في مؤشر سيادة القانون:
1-الدانمارك بـــ0.89 نقطة
2-النرويج بــــ0.89 نقطة
3-فنلندا بــــ0.87 نقطة
4-السويد بــــ0.86 نقطة
5-هولندا بــــ0.85 نقطة
6-المانيا بــــ0.83 نقطة
7-زيلندا الجديدة بــــ0.81 نقطة
8-النمسا بـــــ0.81 نقطة
9-كندا بـــــ0.81 نقطة
10-أستراليا بــــ0.81 نقطة
من الجزائر:عمّــــــــار قــــــردود




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة