إدّعت مريضة جزائرية “حدة سرارنة” أنها تعرضّت لعملية سرقة غريبة و خطيرة بإحدى المصحات التونسية الخاصة.المرأة الضحية تنحدر من منطقة “بئر طنجة” بمدينة سيقوس بولاية أم البواقي-شرق الجزائر-،سافرت إلى تونس بهدف إستئصال حجارة من كليتها،لتفاجئ بإستئصال كليتها بشكل كلي.
و بحسب مصدر مقرب من عائلة الجزائرية الضحية لــــ”أنباء تونس” فإن “الأمر لا يتعلق بخطأ طبي أو إهمال-و يا ليته كان كذلك- و إنما بعملية سرقة لعضو بشري مع سابق الإصرار و الترصد و هو ما يوحي بإرتكاب جريمة كاملة الأركان”،و ذلك بسبب “إقدام مسؤولي المصحة التونسية المعنية بتزوير الملف الطبي للضحية،و الذي يفيد أن كليتها في مكانها و بأفضل أحوالها”.
لكن “و بعد عودة الجزائرية الضحية إلى الجزائر و إضطرارها إلى الذهاب إلى عيادة “الدقسي” الحكومية بولاية قسنطينة-شرق الجزائر-بعد أن تواصلت معاناتها و عاودتها الآلام بكليتها،إكتشف الطبيب الجزائري السر الخطير و أبلغها و أهلها أن كليتها غير موجودة في مكانها و أنه قد تم إستئصالها نهائيًا”.
و كشف ذات المصدر عن هوية الطبيب المتورط في عملية سرقة كلية المريضة الضحية و هو الحكيم “ح .ب” و هو أستاذ في جراحة الكلى و المجاري البولية و الأخطر من ذلك أنه رئيس الجمعية التونسية للدراسات و البحوث الجنسية و الخلل الجنسي و رئيس الجمعية التونسية للصحة و البيئة كذلك.و هو أمر مثير و خطير أن يتورط طبيب بهذا المستوى في عملية سرقة عضو بشري لأحد مرضاها و حنث لقسم “أبيقراط”.
و بحسب الجزائرية الضحية “حدة” لــــ”أنباء تونس” فإنها قررت السفر إلى تونس لإستئصال “كيس مائي”-كيست-و حجارة من كليتها أفضل من أن تستئصل كليتها كلية بحسب ما نصحها الأطباء في الجزائر و تونس و أبلغوها أن الحكيم التونسي الحبيب بوجناح هو طبيب مقتدر و كفؤ و ماهر في مجال تخصصه و لهذا قررت السفر إلى تونس لإجراء العملية بعيادته الطبية.
و قالت أنها وصلت إلى تونس بالجمعة و بعد إجراء التحاليل و الأشعة الطبية اللازمة تقرر إخضاعها لعملية جراحية بالسبت و هو ما تم بالفعل و بعد إنتهاء العملية الجراحية و إستفاقتها من “البنج” سألت الطبيب التونسي المشرف على علاجها إذا كان لم يستئصل كليتها؟ فأبلغها بأنه قام فقط بإستئصال الكيس المائي و الحجارة و هو الأمر الذي إطمئنت له.و أن كليتها سليمة و تعمل بشكل جيد و لا يوجد بها أي مرض يستدعي إستئصالها.لتُصدم بعد عودتها إلى الجزائر و معاودتها الألام الشديدة بكليتها و بعد ذهابها إبى عيادة جزائرية تم إبلاغها بالخبر الصادم “كليتك يا سيدة غير موجودة نهائيًا في مكانها و قد تم نزعها أو إستئصالها عبر تدخل جراحي و أن الكلية الأخرى متورّمة و قد تعرضها إلى مشاكل صحية مستقبلاً”.
العيادة الطبية التونسية -وفقًا لأهل المريضة الجزائرية ضحية سرقة كليتها-نفت “جملة و تفصيلا” ما وصفته بــــ”إدعاءات المريضة الجزائرية” و ذلك بعد أن إستولت على الملف الطبي للضحية.
و لأن الوضع الصحي للمريضة الجزائرية ينبأ بتدهور خطير مستقبلاً فإن عائلتها تسعى لإسترداد حقوقها و الذهاب بعيدًا في القضية و إمكانية مقاضاة العيادة الطبية التونسية و الطبيب التونسي بتهمة سرقة عضو بشري و تعريض حياة مريضة لخطر الموت و ذلك من خلال الإتصال بوزارات الخارجية ، العدل و الصحة و السفير التونسي بالجزائر.
و قد علمت “أنباء تونس” أن أهل المريضة الجزائرية ضحية سرقة كليتها بتونس قد قدموا ملفًا كاملاً إلى وزارة الخارجية الجزائرية التي وعدتهم بالنظر في القضية و إنصاف المريضة و إسترداد جميع حقوقها و أنه قد تم الإتصال بالسفارة التونسية بالجزائر من طرف السلطات الجزائرية و تم إبلاغها بالموضوع و إلزامها بإيجاد حل فوري و إعادة جميع حقوق المواطنة الجزائرية.
فتح تحقيق في تونس بخصوص قضية المواطنة الجزائرية
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، منير يوسف مقني،في تصريح صحفي له أنه بمجرد ورود معلومات على المجلس بخصوص قضية المواطنة الجزائرية تم التحري في المسألة ليتبين أن الطاقم الطبي الذي أشرف على إجراء العملية اضطر إلى إستئصال الكلية نتيجة تكيسها ووجود حصى فيها، نافيا أن تكون هناك عملية سرقة ومتاجرة وفق ما أثبتته التحريات.
وأكد الدكتور منير يوسف مقني، أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء فتح تحقيقا في الغرض، سيتم الكشف عن نتائجه في الأيام القليلة القادمة.
وشدد الدكتور مقني على أن الأطباء التونسيين يحضون بثقة تامة من قبل الأشقاء الجزائريين وخاصة المقيمين في الشرق الجزائري الذين يفدون بمئات الآلاف سنويًا على المستشفيات الخاصة والعمومية التونسية.
وقال في تصريح لموقع “ميم” إن “توافد الأشقاء الجزائريين بكثافة وبصفة مستمر يعكس ثقتهم في الأطباء التونسيين والعلاقة المتينة التي تربطهم بأطبائهم الذي يتابعون حالاتهم الصحية بصفة دورية”، مضيفًا أن العلاقة بين المرضى لم تعد تقتصر على العلاقة بين الطبيب والمريض وإنما تجاوزت حدود ذلك إلى بناء علاقات صداقة وأخوة.
وأشار محدثنا بأن أبواب وزارة الصحة وعمادة الأطباء مفتوحة على مصراعيها لتقبل شكاوي الأخوة الجزائريين والتحقيق في جميع القضايا التي ترد عليها.
ولم يستبعد المقني فرضية وجود عدد من الدول التي تسعى إلى ضرب العلاقات التونسية الجزائرية، وتشويه صورة الأطباء من أجل استقطاب الجزائريين الذين يفدون على المستشفيات التونسية بأعداد غفيرة.
وندد رئيس المجلس الوطني التونسي لعمادة الأطباء، بنشر هوية الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية في التقرير التلفزي المصور، دون التثبت في صحة المعلومات من عدمها.
وزارة الصحة التونسية تنفي تلقي مصالحها أية شكوى حول قضية المواطنة الجزائرية
كما أكد مسؤول بوزارة الصحة التونسية طه زين العابدين، أنه من غير المعقول الحديث عن سرقة في هذه الحالة لأن عملية الإستئصال تتطلب أن يكون العضو في حالة صحية جيدة، في حين أن التقرير الطبي يثبت أن المواطنة الجزائرية تعاني من تكيس ووجود حصى في احدى الكليتين.
وأضاف طه زين العابدين أنه من غير المعقول أن يتم استئصال كلية مريض مصاب بمرض الكلى، مشددا على أنه لا يمكن زراعة الكلى إلا في المستشفيات العمومية دون غيرها، وفيها ترتيبات إدارية وقانونية مشددة، الشيء الذي يُحول دون إمكانية الاتجار بهذه الأعضاء.
وشدد زين العابدين في تصريح لمجلة “ميم” أنه “لم ترد علينا شكوى من المواطنة الجزائرية، داعيا إياها إلى التقدم بشكوى لوزارة الصحة وتقديم ملفها للبحث في المسألة وفتح تحقيق عاجل في الغرض إن تطلب ذلك وإن وجد أدنى الشك”.
وقال: “لو تقبلنا شكوى من هذا القبيل فإننا لن نبقى مكتوفي الأيدي، وسنتحرك للبحث في القضية في وقت قياسي إن ثبتت هذه الادعاءات… من غير المعقول توجيه مثل هذه الاتهامات والتشهير بالأطباء التونسيين”.
وأضاف محدثنا أن تونس من أفضل الدول في شمال إفريقيا في ما يخص عمليات زراعة الكلى، وتجري أعدادا كبيرة منها سنويا وجميعها ناجحة، مشيرا إلى أن الأطباء التونسيين معروفون بنزاهتهم وحرفيتهم في هذا المجال مما جعل تونس تشتهر في مجال زراعة الأعضاء وتستقطب الآلاف المرضى من مختلف الدول العربية والافريقية.
لكن السؤال المطروح لماذا أكد الطبيب التونسي المعالج للضحية نجاح عملية نزع الحصيات والتكيسات الحاصلة وبقاء الكلية تعمل بنسبة 50 بالمائة ؟.
من الجزائر:عمّـــــــار قـــــردود
شارك رأيك