نددت النائب بالبرلمان الجزائري-مجلس نواب الشعب-عن الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء “فاطمة سعيدي” بمنعّ سائحات جزائريات من السباحة في مسابح فنادق تونسية .
و قالت النائب البرلماني الجزائري-المحسوب على التيار الإسلامي-في منشور لها على صفحتها الشخصية على “الفايسبوك”:”سائحات جزائريات يمنعن من السباحة في مسابح فنادق تونسية بلباس محتشم في بلد يتغنى بحرية المراة. ..ربما كانت الوجهة السياحية خاطئة.!!!!”.
لا للإحتشام نعم للتعرّي في المسابح التونسية؟
و قد أكدت عدة سائحات جزائريات لــــ”أنباء تونس” صحة منع سائحات جزائريات من السباحة في مسابح بعض الفنادق التونسية و أن المنع طال فقط النساء الجزائريات الراغبات في السباحة بلباس محتشم،و قالت السائحة الجزائرية “آلاء.ك”-و هي متحجبة مغتربة بألمانيا-أنها مُنعت من السباحة في فندق تونسي بمدينة سوسة التونسية بسبب لباس السباحة الإسلامي و أنه طُلب منها خلع هذا اللباس أولاً إذا كانت ترغب في السباحة و عندما رفضت تم منعها بالقوة و طردها لتُسارع عائلتها إلى مغادرة الفندق على الفور.و قالت آلاء متعجبة ” المسابح والفنادق الألمانية تسمح بلباس السباحة الاسلامي عادي وأنا أتكلم عن تجربة واقعية”.
و أضافت تقول ” العلمانيون الحاقدون هم اكثر الناس كفرًا بالحرية عندما لا تخدمهم.. و شعارهم الآن نعم للتعري ولا للإحتشام..”.
و كانت “آلاء” تعتقد أن “فوز الإسلاميون في تونس من خلال حركة النهضة سيُغير وجه تونس أو على الأقل سيكون هناك نوع من الإحتشام جنبًا إلى جانب مع التعري،لكن للأسف لم يحدث ذلك”
فيما قالت السائحة الجزائرية “كوثر.غ”-و هي متحجبة كذلك-” كٌنا نتقبل الأمر على مَضض في عَهد الرئيس التونسي المعزول زين العابدين بن علي …و لكن أن تتواصل نفس المُمارسات الحاقدة على بعض الحقوق للمسلمين و المسلمات في عهد يتغنى بسقوط الديكتاتور و سيادة دولة القانون و الحُريات و في وقت مشاركة حزب النهضة ذو الخلفية الإسلامية في تسيير شؤون الدولة فالأمر يدعوا إلى مُراجعة و مُساءلة..!!”.
و قالت سائحة جزائرية أخرى و هي “إيمان.د”-ليست متحجبة لكنها ملتزمة-“مالكو الفنادق في تونس في كثير من الأحيان من أصحاب الفكر التغريبي ويخافون على سمعة فنادقهم بما يرونه هم”.
و كشف أصحاب وكالات السياحة الجزائرية لـــ”أنباء تونس” أنه “تم فعلاً منع عدد معتبر من السائحات الجزائريات من السباحة في مسابح بعض الفنادق التونسية و تم تسجيل ذلك في كل من تونس العاصمة،الحمامات،سوسة،بنزرت،المهدية و جزيرة جربة و أن سبب المنع هو اللباس المحتشم أو لباس السباحة الإسلامي “البوركيني” و لكم الخطير في الأمر أن المنع توسع ليصل حتى إلى الشواطئ التي تتبع بعض الفنادق،حيث أن عدد من العائلات الجزائرية كانت في رحلة استجمام إلى تونس وحجزت في بعض الفنادق لتستفيد من السباحة في البحر، لكنها فوجئت بقرار إدارة تلك الفنادق بمنع جزائريات كنّ يرتدين اللباس الشرعي من الدخول إلى المسابح، بعد ذلك شهد الأمر مناوشات إفضت في الأخير إلى مغادرة تلك العائلات الجزائرية لتونس نهائيًا و هو الأمر الذي سيضر بالعلاقة الطيبة بين البلدين و خاصة تونس التي ستكون المتضرر الأول و الأخير لإعتماد إقتصادها القومي على السياحة و خاصة السياح الجزائريين الذين سيبلغ عددهم هذه السنة 3 ملايين شخص”.
“البوركيني”….لباس السباحة الإسلامي الممنوع في تونس “الإسلامية”؟
يعتبر “البوركيني” لباس بحر نسائي محتشم يستر عورة المرأة، و يتيح للمرأة السباحة مع تغطية كافة جسمها باستثناء الوجه والكفين والقدمين، ويتألف من ثلاث قطع: قميص وسروال وغطاء للرأس وهو لباس شائع بين المسلمات المحجبات أثناء ارتيادهن الشواطئ.
و ظهر “البوركيني” عام 2003، وينسب إلى مصممة الأزياء الأسترالية من أصل لبناني “عاهدة زناتي”، وحصل على براءة اختراع، وصار علامة تجارية عام 2007، وكان موجهًا للسبّاحات كلباس بديل عن لباس السباحة المتداول، “البكيني”.وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن الكاتبة المتخصصة بشؤون الأكل والتغذية، المذيعة البريطانية “نايجيلا لاوسون”، ارتدت “البوركيني” على أحد الشواطئ الأسترالية عام 2011 بمحض إرادتها.و شهد “البوركيني” إقبالاً منقطع النظير، وصارت النساء يرتدينه على الشاطئ وفي المسبح، وصارت له محلات في أوروبا ومواقع متخصصة لتسويقه على شبكة الإنترنت.أما من الناحية اللغوية، فكلمة البوركيني مكونة من جذعين أولهما “بور” وهي اختصار للبرقع، وهي كلمة متداولة في أوروبا وتعني النقاب الذي يُغطي الوجه كاملاً. أما الجذع الثاني فهو “كيني” ويُحيل على “البكيني” لباس البحر المعروف.
و قد تحول “البوركيني” في صيف 2016 لموضوع جدل واسع في بعض الدول الأوروبية و حتى العربية و في فرنسا، قررت عدة بلديات منعه على شواطئها، بحجة أنه رمز ديني.ففي أوت 2016 رفضت إدارة مسبح في شمال مدينة مرسيليا طلبًا تقدمت به جمعية محلية لإقامة نزهة في المسبح لنساء يرتدين “البوركيني”.
وفي 13 أوت 2016، تزعّم عمدة مدينة “كان” الفرنسية عريضة وقعها عدد من العمد -أغلبهم من حزب الجمهوريين اليميني المعارض- تمنع ارتداء “البوركيني” على الشواطئ التابعة للبلديات، ورفعت منظمات حقوقية دعوى ضد القرار لكن المحكمة الإدارية أيدته.ودفع أصحاب العريضة بأن “البوركيني” رمز ديني يُحيل على الإسلام، بل إنه يُحيل على تأويل معين للإسلام، مستدلين بشيوع السباحة بـ”البكيني” بين مسلمات في فرنسا.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك مانويل فالس دعمه قرار رؤساء البلديات، واعتبر -في مقابلة له مع صحيفة “لا بروفانس”- أن “البوركيني” هو “ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة”.وشدد على ضرورة “أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات”، كما دعا فالس السلطات للتنفيذ الصارم لقانون حظر النقاب في الأماكن العامة.
وفي بلجيكا، حاول المنتزه الوطني الفلاماني حظره، لكن أغلب الفاعلين في المجال السياحي رفضوا الخطوة.وفي النرويج والسويد، لا إشكال في ارتداء “البوركيني”، بل إن بعض المسابح توفر خدمة تأجيره للراغبات به.
وفي العالم العربي، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 أسماء 35 من الفنادق والمطاعم المصرية التي ترفض أن يكون من بين روادها محجبات يلبسن “البوركيني”.و كان منع النساء لبس “البوركيني” أو أي لباس محتشم يمكن أن يكون مقبولاً و له مبرراته لو بقيت تونس مثلما كانت ما قبل ثورة الياسمين سنة 2011،لكن أن يتم منع ذلك في زمن تونس “الإسلامية” كناية على تبوأ حركة “النهضة” الإسلامية لمقاليد السلطة فهو الأمر المثير للإستغراب.
نزل تونسيّة تطرد العائلات الجزائريّة و تفرض زيادات بـ 30 ٪ بسبب عودة السيّاح الأوروبيّين
قال نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية الجزائرية، شريف مناصر إن النزل التونسية رفعت أسعار الحجوزات بنسبة 30 بالمئة، وشملت حتى تلك التي تم إجراؤها في وقت سابق بالأسعار القديمة، “وهو ما كبّد الزبائن والوكالات السياحية على التوالي خسائر فادحة، خاصة و أن العديد منها قد دفعت نسبة من قيمة هذه الحجوزات، و هو ما دفع العديد من الزبائن لإلغائها”.
و أضاف في حديث لصحيفة “النهار” الجزائرية يوم 10 جويلية 2018، أن العديد من الفنادق وضعت تعليمات تقضي فيها برفض إستقبال العائلات الجزائرية والتونسية، مشيرا إلى أن أغلب الفنادق التونسية قد غيرت تعاملها مع السياح الجزائريين منذ عودة السياح الأوروبيين، مؤكدا أن هذه الفنادق قد أصبحت تفضل التعامل مع السياح الأوروبيين عوض السياح التونسيين والجزائريين.
جامعة النزل التونسية: نحن لا نميّز ضد السياح الجزائريين
أكدت الجامعة التونسية للنزل أن الفنادق في تونس مفتوحة لجميع الحرفاء دون تمييز في نطاق طاقة الاستيعاب المتوفّرة. وندّدت الجامعة في بيان لها ، بما وصفتها “الحملة الزائفة التي تروّج في مغالطات مفادها أنّ الجزائريين ليسوا موضع ترحيب في تونس”.
وأشارت أنّها قامت منذ الربيع الفارط بحملات توعية لتشجيع المصطافين التونسيين والجزائريين على الحجز المبكّر من أجل ضمان حجوزاتهم في النزل التونسية. وأضاف في البيان ذاته على التزامها الحفاظ على العلاقات المتميّزة التي تربط المتداخلين في القطاع السياحي في بلدينا المتجاورين وترفض أي جدل عقيم يهدف إلى تصفية حسابات ضيقة.
وصرح رئيس الجامعة التونسية للنزل خالد فخفاح، في تصريح إذاعي الأربعاء أيضًا، أنه اتصل برئيس جامعة وكالات الأسفار في الجزائر ونفى له وجود مشاكل من هذا النوع، مضيفًا “لا يوجد فرق بين تونس والجزائر عدا خط بنته فرنسا بين البلدين”.
وكان قد نشرت صحيفة “النهار” الجزائرية خبرًا بعنوان “فنادق تونسية تطرد العائلات الجزائرية” ورد فيه أن النزل التونسية رفّعت في خدماتها المقدمة للجزائريين بنسبة تصل إلى 30 في المئة “وذلك من جانب واحد بعد حجز أغلب الفنادق من قبل السياح الأوروبيين”، وفق قولها.
من الجزائر:عمّــــــــــار قــــــردود
شارك رأيك