أعلنت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أنها ستنظم، بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية SFI التابعة للبنك العالمي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية BERD ، منتدى دوليا رفيع المستوى حول آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس وذلك يوم 18 سبتمبر من السنة الجارية.
ووفق ما أفادته الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء 4 جويلية 2018، أن هذا المنتدى يأتي في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم إقراره في سياسات وبرامج التنمية كآلية مكملة لجهود الدولة في دفع النمو وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنجاز المشاريع الكبرى.
وفي هذا الاطار، التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة عددا من المسؤولين، على غرار المدير الإقليمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمؤسسة المالية الدولية Munneer FEROZIE ، والممثل المقيم للمؤسسة بتونس جورج الغرة ، و مدير مكتب البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بتونس Antoine Salle de Chou ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص عاطف المجدوب.
ومثّل اللقاء فرصة لاستعراض المتطلبات التنظيمية واللوجستية لإنجاح هذه التظاهرة الكبرى التي ستجمع ممثلي عدد من كبرى الشركات الوطنية و الدولية و الصناديق الاستثمارية والممولين والبنوك وذلك للإطلاع على ما أقرته تونس في الغرض خاصة على المستوى التشريعي والتنظيمي وما تعتزم تقديمه من مشاريع للإنجاز.
من جهته أكد العذاري على أهمية المنتدى وحرصه على أن يكون مناسبة للتعريف على أوسع نطاق وبالخصوص لدى الشركاء الاقتصاديين والماليين وكذلك القطاع الخاص الوطني والأجنبي، بتوجهات تونس في هذا المجال وما أعدت له من أرضية للنجاح وكذلك للتعريف بالمشاريع المزمع تنفيذها.
كما شدد الوزير على أهمية حسن التنظيم عبر توفير كل المتطلبات من ذلك الملفات الفنية للمشاريع وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية، معربا عن تقديره لما أبدته المؤسسة المالية الدولية والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية من إستعداد كبير للمساهمة بفاعلية في إنجاح هذا المنتدى حتى يكون منطلقا لمسار جديد يؤسس لشراكة مثمرة بين القطاعين هدفها الأساسي تحقيق نماء أكبر وأوسع لتونس.
ومن جانبه أعرب المدير الإقليمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمؤسسة المالية الدولية عن حرص مؤسسته للمساهمة في إنجاح هذا الملتقى على جميع المستويات بما يساعد تونس على تفعيل هذه الآلية بنجاعة تضمن المردودية والتأثير الإيجابي على المسار التنموي بالبلاد في المرحلة القادمة، وفق ذات البلاغ.
شارك رأيك