الرئيسية » الشعيبي: قرار سياسي يحمي براهم من التتبع القضائي بشأن “عملية المنيهلة”

الشعيبي: قرار سياسي يحمي براهم من التتبع القضائي بشأن “عملية المنيهلة”

 

قال  الرديكالي ورئيس حزب،البناء الوطني رياض الشعيبي، اليوم الاربعاء، في تعليقه على الجدل القائم حول وزير الداخلية المقال، لطفي براهم،  ان الاخير كان أحد “ممثلي” السبسي في الحكومة ولم يكن للشاهد أي سلطة عليه وهو ما دفعه لاستغلال كارثة قرقنة لإقالته.

واستبعد  الشعيبي، في حوار خاص مع جريدة “القدس العربي” القطرية، ان يكون لـقرار الإقالة أي علاقة بما يُشاع حول وجود محاولة انقلابية، مؤكدا  أن براهم اتخذ احتياطات عدة (لم يحددها) لحماية نفسه من مصير وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي «لأن الجميع يعرف أن هناك قضية منشورة أمام القضاء ضد لطفي براهم في ما يتعلق بعملية المنيهلة التي اتهمه البعض بفبركتها والتسبب بوفاة مواطنين تونسيين”.

واشار الشعيبي الى ان “القضية مجمّدة بقرار سياسي لدى القطب القضائي، ولطفي براهم كان ولا يزال يتخوف من تفعيل هذه القضية ضده، ولذلك ربما قام ببعض الاحتياطات لحماية نفسه من إمكانية التتبع في المستقبل، فضلاً عن استمرار القرار السياسي الذي يحميه من التتبع القضائي”.

واضاف “أعتقد أن هناك أزمة داخل الحكومة التونسية وكان لطفي براهم أحد الأطراف الرئيسية فيها، ولذلك استغل رئيس الحكومة تحسن موقفه بعد العجز عن إقالته (من قبل الموقعين على وثيقة قرطاج) وحادثة قرقنة لتصفية أحد خصومه داخل الحكومة وهو وزير الداخلية، واستطاع أن يمرر ذلك مع رئيس الجمهورية”، وفق قوله.

وشدد الشعيبي الذي انشق عن حركة النهضة وأسس حزب لحاله، على ان “لطفي براهم كان أحد ممثلي رئيس الجمهورية في الحكومة، ولم تكن لرئيس الحكومة سلطة فعلية عليه، لا من جهة التعيين في البداية ولا من جهة متابعة الشأن الأمني في البلاد، بل وصلت الخصومة بينهما إلى حد القطيعة، ولذلك كل من كان له مصلحة في إضعاف رئيس الحكومة، كان يقوم بحملة لتقديم لطفي براهم على أنه إحدى الشخصيات السياسية الرئيسية في الحكومة الحالية، وهذا غير صحيح”، وفق ذات المصدر.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.