الرئيسية » قريبا : الجزائر تصدّر 300 ميغاوات من الطاقة الكهربائية إلى تونس

قريبا : الجزائر تصدّر 300 ميغاوات من الطاقة الكهربائية إلى تونس

من الجزائر : عمّــــــــار قــــــردود

 

تعكف الحكومة الجزائرية على دراسة إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية الجزائرية إلى دول الجوار في مقدمتها تونس وليبيا، حيث شرعت في رسم أولى الخطوات لتجسيد المشروع، بغرض رفع مداخيلها وإنعاش الخزينة العمومية و كشف وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني،أمس الإثنين، أن الجزائر تتجه مستقبلاً نحو تصدير الطاقة الكهربائية لعدد من الدول الشقيقة، عقب تحقيقها الاكتفاء الذاتي في المجال.

و أوضح قيتوني “أنه سيتم خلال السنوات القادمة الشروع في تصدير الطاقة الكهربائية لكل من ليبيا (3000 ميغاوات ) وتونس (300 ميغاوات) في خطوة أولى”، مشيرًا الى ان العمل جاري في الوقت الراهن على انجاز وتدعيم شبكات نقل هذه الطاقة بين الجزائر وهاتين الدولتين. وتأتي هذه الخطوة -يضيف الوزير- بعد أن عرفت التغطية بالشبكة الكهربائية عبر الوطن ارتفاعا من 30 بالمائة سنة 2000 إلى 99 بالمائة حاليًا مؤكدًا حرص الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، منذ توليه الحكم على ربط جميع مناطق الوطن بما فيها الجنوب الكبير بالشبكة الكهربائية وكذا الغاز الطبيعي بهدف تحسين الاطار المعيشي للمواطن.

وبرر وزير الطاقة الجزائري الخطوة، بعد أن عرفت التغطية بالشبكة الكهربائية عبر ربوع الوطن، ارتفاعا من 30 بالمائة سنة 2000 إلى 99 بالمائة حاليًا. وانتقلت قدرات انتاج الطاقة الكهربائية من 5000 ميغاواط سنة 2000 الى 18.000 ميغاواط بفضل دخول جملة من المشاريع الاستراتيجية حيز الخدمة كلفت الخزينة العمومية مبالغ معتبرة.

ودافع ممثل الحكومة عن برنامج الرئيس بوتفليقة منذ قدومه سنة 1999، من خلال ربط مناطق الوطن بما فيها الجنوب الكبير بالشبكة الكهربائية والغاز الطبيعي بهدف تحسين الاطار المعيشي للمواطن. وخلال زيارته دشن وزير الطاقة محطة إنتاج الكهرباء بطاقة تقدر بـ 129ر702 ميغاواط بغرض رفع قدرات الانتاج الوطنية الى 25.000 ميغاوات بحلول 2025. وسيمول المشروع المتربع على مساحة 15 هكتار الولايات الواقعة في وسط الجزائر به.

و قال قيطوني إن الجزائر تستعد لدخول القارة الإفريقية وتصدير الكهرباء عبر أضخم مشروع للإنتاج انطلاقًا من ليبيا، ستصل طاقة إنتاجه إلى 2100 ميغاوات.وأضاف قيتوني أن المشروع الجديد سيكون بمثابة بوابة جزائرية لتصدير الكهرباء نحو باقي دول إفريقيا، مشيرا إلى أن الجزائر تصدر اليوم 150 ميغاوات إلى تونس و 100 ميغاوات نحو المغرب، وهو ما يجعلها تستفيد من عائدات مالية هامة من تصدير الكهرباء نحو هذين البلدين.
و سبق و أن صرح وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني بولاية خنشلة-الحدودية مع تونس- بأن الجزائر “ستصدر الطاقة الكهربائية في المستقبل نحو ليبيا مرورًا بتونس”.و أوضح الوزير الجزائري في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى هذه الولاية أن تصدير الكهرباء يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و المتضمن تصدير الفائض من هذه الطاقة و ذلك بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

و أضاف قيطوني في هذا السياق بأن مشاورات جارية حاليا مع تونس التي ستستفيد كما قال- من 400 ميغاوات، فيما تجري كذلك مشاورات في نفس الإطار مع ليبيا.

و من المزمع أن يتم تصدير الطاقة الكهربائية إلى هذين البلدين انطلاقًا من ولايتي باتنة و خنشلة هذه الأخيرة التي تم بها اليوم تدشين محطة توليد الكهرباء “لبرق” (421،5 ميغاوات) بالإضافة إلى محطة الرميلة بنفس الولاية ب1266،7 ميغاوات و القابلة للتوسيع في المستقبل إلى 1600 ميغاواط و هو المشروع الذي تقدمت به الأشغال بنسبة 60،9 بالمائة.

من جهة أخرى، و بشأن الطاقة الشمسية ذكر الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية يتضمن أيضا إنتاج 22 ألف مياغوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية في آفاق 2030 ، مشيرًا إلى أنه تم الانطلاق في تنفيذ هذا البرنامج الذي تجسد منه حاليا-كما قال- 400 ميغاواط.و أضاف بأنه سيتم “قبل نهاية سنة 2018” إجراء مناقصة لوضع في السوق 120 ميغاوات من أجل تجسيدها من طرف مستثمرين خواص من خلال تصنيع الألواح الشمسية.

تونس لجأت سنة 2016 لإستيراد الطاقة الكهربائية من الجزائر لتفادي انقطاعها
و سبق للحكومة التونسية في صيف 2016، أن لجأت إلى استيراد الكهرباء من الجزائر؛ لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف وتفادي انقطاع التيار في العديد من المناطق على غرار ما حدث في السنوات السابقة.حيث ومع اشتداد الحرارة من كل عام، تشهدت تونس، انقطاعًا للتيار الكهربائي في العديد من الولايات والمنشآت الحيوية؛ بسبب بلوغ الاستهلاك درجات قصوى مع ارتفاع درجات الحرارة والاستعمال المكثف للمكيفات الهوائية ووسائل التبريد.

وتعرف تونس في السنوات الأخيرة طلباً متزايداً على الكهرباء نتيجة تغيرات المناخ وتسجيل ارقام قياسية في درجات الحرارة بلغت الخمسين درجة في بعض المناسبات، وهو ما أجبر الحكومة على مراجعة أسعار الكهرباء في مناسبتين للتخفيف من فاتورة الدعم التي تتحملها والاستنجاد بالجارة الغربية الجزائر لتوفير كميات إضافية من الكهرباء.
وقال المدير العام لشركة الكهرباء والغاز التونسية آنذاك عامر بشير، إن مؤسسته قامت بإبرام عقود تجارية مع الجزائر للحصول على 100 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، سيتم استعمالها إذا تجاوز الطلب التوقعات خلال موسم ذروة الاستهلاك، وذلك بالإضافة الى الاعتماد على هامش احتياطي يقدر بنحو 60 ميغاوات.

وتوقع المسؤول بالشركة في تصريح إعلامي أوردته وكالة الأنباء التونسية “وات” ،أن يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك 3900 ميغاوات، جراء ارتفاع الحرارة وتزايد الإقبال على التكييف الهوائي، مقابل ذروة تم تسجيلها سنة 2015 بلغت نحو 3594 ميغاوات.
ولم يستبعد المسؤول الأول في الشركة، إمكانية اللجوء إلى القطع الإرادي للكهرباء، وقال: “في حال تجاوز الطلب كل التوقعات فإنه من المحتمل أن تتم عمليات قطع إرادي لا تتجاوز مدته بضع دقائق، من أجل حماية الشبكة حتى لا تنهار”، مشيرا إلى أن توقعات الذروة يتم إنجازها على أساس حرارة جو 40 درجة مئوية.

وتابع في سياق متصل، أن عملية القطع الإرادي تحصل في جميع مؤسسات الكهرباء في العالم، لافتًا إلى أنه حتى في حالة حصولها، فإنه سيتم تجنب المنشآت الحيوية والسيادية بالإضافة إلى عدم التركيز على منطقة واحدة.ويشهد إنتاج مولدات الكهرباء صيفًا، تراجعًا بنحو 15%، مقابل زيادة في الاستهلاك بنحو 8%، فيما يوجه ثلث الإنتاج خلال هذه الفترة نحو التبريد.ويشتكي التونسيون عمومًا من تضخم فواتير الكهرباء التي تبدو غامضة بالنسبة لأكثر من 60% منهم، وفق استطلاع أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك.

في المقابل، تصر وزارة الطاقة على أن أسعار الكهرباء المعمول بها في تونس تبقى من أدنى الأسعار المعمول بها مقارنة بالعديد من الدول، وهو ما يكبد ميزانية الدولة دعما في حدود 3 مليارات دينار (1.5 مليار دولار) سنويا، لا سيما وأن الحكومة لم تقرر زيادات جديدة في أسعار الكهرباء منذ نحو سنتين.
وتقول شركة الكهرباء والغاز التونسية إنها تضطر إلى التوجه نحو السوق الجزائرية لسداد احتياجات البلاد؛ لأن العجز في موازنتها بات يحول دون القيام باستثمارات لرفع القدرة على الإنتاج وتطوير الشبكات، مؤكدة أن مجمل الديون يناهز تقريبا الكلفة الإجمالية لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء.

مجمع “سونلغاز” الجزائري يتجه لتصديــر الكهربــاء إلى ليبـــيا عبــر تونـس
و كان الرئيس المدير العام لـمجمع “سونلغاز” الجزائري محمد عرقاب قد كشف ،في نوفمبر 2017، عن محادثات جارية حاليًا بين مجمع سونلغاز والشركة اللبيبة للكهرباء (جيكول) لبحث سبل وضع الآليات التي تسمح بالشروع في تصدير الطاقة الكهربائية و خدمات اخرى في القطاع من الجزائر نحو ليبيا.

واضاف عرقاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ان “الجزائر لديها فائض في الإنتاج الكهرباء خصوصا في فصل الشتاء في حين يحتاج أشقاؤنا في ليبيا الى الطاقة، من هذا المنطلق نحن بصدد دراسة إمكانيات ربط كهربائي بضغط عال بين الجزائر وليبيا عبر تونس،لتصدير الكهرباء و جملة من الخدمات الأخرى”

واوضح عرقاب أن الزيارة التي قام بها الوفد الليبي إلى الجزائر جاءت بناء على طلب من مجمع سونلغاز ،موضحا أن المحادثات بين الشركتين تتعلق بإعادة بعث الدراسة التي تم الشروع فيها سنة 2010 من طرف البلدين و التي اجلت بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها ليبيا منذ 2011.
واشار ايضا انه تم توقيف العديد من المشاريع في ليبيا و البعض الآخر لم يشرع فيه حتى الآن مؤكدا أن الجزائر و من خلال مجمع سونلغاز تخطط لأن تكون حاضرة في السوق اللبيبة .

وتابع عرقاب يقول أن ” سونلغاز تمكنت و بالوسائل الوطنية الخاصة من انجاز محطات توليد الكهرباء وخطوط الكهرباء و مراكز فرعية للكهرباء و شبكات أنابيب مد وتوزيع الغاز وكذلك تصنيع بعض التجهيزات و المعدات في الجزائر.
كما اكد المسؤول نفسه انه و بالنظر الى المكاسب المحققة من طرف الجزائر في هذا المجال “حان الوقت للشروع في عمليات تصدير الخدمات والدراسات والتجهيزات المنتجة في الجزائر ”

وأكد ا عرقاب أن : “مؤسساتنا الوطنية، العمومية و الخاصة تتحكم حاليًا في عمليات الانتاج و النقل وتوزيع الطاقة لذلك من الواجب الاستفادة من هذه المكاسب اللجوء نحو تصدير خبرتنا الى ليبيا و هو بلد جار تجمعنا به قواسم مشتركة و حدود برية تسمح بتسهيل التعاون الثنائي”

من جهته، صرح المدير التنفيذي للشركة اللبية للكهرباء علي محمد ساسي أن المشاورات “تهدف الى تطوير فرص الشراكة مع مجمع سونلغاز الذي يحوز على خبرات مكنته من تحقيق نجاحات في هذا الميدان”. و أضاف ساسي الذي ترأس الوفد الليبي المتكون من اطارات من مؤسسات و خبراء في مجال الطاقة الكهربائية أن شركته “ترغب في الاستفادة من خبرة سونلغاز وتفعيل شراكات ثنائية “. وتابع يقول ” نواجه عدة مشاكل في انتاج و نقل الكهرباء في ليبيا و لهذا نرغب بالاستفادة من الشبكة الجزائرية من أجل تزويد بعض مدن غرب و جنوب ليبيا”.

و في هذا السياق، أفاد أنه طبقًا لاتفاق مشترك تم التوصل الى استحداث لجنة بين كلا الشركتين من أجل دراسة و تفعيل شراكة في هذا القطاع.وأوضح ساسي أن المؤسسات الدولية غائبة في ليبيا نظرا للوضع الراهن بينما سونلغاز عبرت عن استعدادها لدخول السوق و مساعدة الشركة الليبية للكهرباء لاتمام مشاريعها و تلبية حاجيات المواطنين اللبيين”. و حول حجم طلب ليبيا على الكهرباء، أجاب ساسي أنه “كبير” معبرًا عن رغبته في أن تشرع سونلغاز على المدى القصير، في وضع خبراتها في الانتاج و النقل و الصيانة في متناول ليبيا.

عموما ،عبر الطرف الليبي عن رغبته في انجاز ربط كهربائي بين البلدين ما سيمح باحتواء و امتصاص عجز الشبكة الكهربائية الليبية انطلاقا من الشبكة الجزائرية و بحث امكانيات الاستفادة من الخبرة الجزائرية لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في ليبيا.

من جهته اقترح الطرف الجزائري وضع وسائل انتاج الكهرباء في ليبيا و بناء محطات كهربائية و شبكات كهربائية ذات الضغط المنخفض و العالي و كذلك ربطكهربائي بين البلدين عبر شبكات توتر 220 و 400 كيلو فولت.
وخلال هذا اللقاء،عرضت حولي 12 شركة من فروع مجمع سونلغاز، مختلف أنماط مشاريع الانتاج والنقل و التوزيع للطاقة الكهربائية و كذلك مختلف التجهيزات الملحقة .
و قد شرع الوفد الليبي الثلاثاء في زيارة تدوم يومين الى الجزائر، حيث سيقوم خلالها بزيارات ميدانية الى مقار شركات مجمع سونلغاز و كذا مواقع مشاريع في طور الانجاز تابعة لمجمع سونلغاز.

كهرباء الجزائر .. الأرخص سعرًا في شمال إفريقيا !
أصدرت شركة ” مينا” للكهرباء، في منطقة شرق الأوسط، تقريرًا حول أسعار تسعيرة الكهرباء في الدول العربية، نقلتها عن البنك الدولي.وحسب التقرير، فإنّ تسعيرة الكهرباء في الجزائر، أقل سعرًا، من الدول المجاورة، المتمثلة في تونس، المغرب، وليبيا. بثمن لا يتعدى الـ 5.52 دولار سنتا للكيلووات في الساعة. بينما في الدول الأخرى يبلغ ما بين 10 و11 دولار سنتًا للكيلوات في الساعة.حيث ان الأسعار المقترحة من طرف شركة سونلغاز أقل من متوسط التسعيرة في دول المجاورة و أكثر ارتفاعا من منطقة الشرق الأوسط
لكن وحسب نفس التقرير، الجزائر تقدم أسعارًا أعلى بكثير من الكهرباء في البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. مثل تكاليف الكهرباء في مصر التي تبلغ 1.78 سنتًا لكل كيلووات، وقطر بـ 2.2 سنتًا، و 1.33 سنتًا في المملكة العربية السعودية أو ما يعادل 0.9 سنتاً في العراق.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.