من الجزائر : عمار قردود
أوضح مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائرية بتبسة لــــ”أنباء تونس”، أنّ ضريبة العبور المفروضة من طرف السلطات التونسية على ناقلي البضائع الجزائريين تخصّ صنفين إثنين هما الأول رسوم مقدرة بـــ 100 دينار تونسي أو ما يعادل 7 آلاف دينار جزائري على الحاويات ذات الـــ 20 قدم.
و الثاني رسوم قدرها 200 دينار تونسي أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري على الحاويات ذات 40 قدم تونسي يخصّ عمليات السكانير وفحص الحاويات.
وأضاف المصدر الجمركي الجزائري ،أنه لا علاقة للرسوم المفروضة بحركة وسائل النقل بين البلدين مثلما تم تداوله على نطاق واسع من طرف وسائل الإعلام الجزائرية و التونسية و أثار سخط و لغط كبيرين لدى الجزائريين الراغبين في زيارة تونس للسياحة أو العلاج.و أن الأمر لا يعدو إجراء عادي معمول به لدى كل دول العالم،و أفاد أن الرسوم المفروضة ليس على الجزائريين فقط بل كل دول العالم برًا و بحرًا و جوًا.
وكان قرار السلطات التونسية القاضي بفرض ضريبة 200 دينار تونسي، أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري عند كل عبور قد أثار غضب الجزائريين و إستياءهم خاصة في ظل عدم صدور أي بيانات رسمية من الحكومة الجزائرية تتحدث عن الموضوع .
ديبلوماسي جزائري:الحكومة التونسية قررت الزيادة في تعريفة دخول شاحنات النقل التجارية الجزائرية إلى التراب التونسي وليس الموطنين العاديين القادمين للسياحة أو العلاج.
و أوضح ديبلوماسي جزائري لـــــ”أنباء تونس” أن “الحكومة التونسية قررت الزيادة في تعريفة دخول شاحنات النقل التجارية و الحافلات الجزائرية إلى التراب التونسي وليس الموطنين العاديين القادمين للسياحة أو العلاج و ذلك لأسباب إقتصادية محضة على عكس مايتم تدواله في بعض وسائل الإعلام الجزائرية التي راحت تستغل الأمر للإساءة إلى العلاقات المتينة بين البلدين حكومة و شعبًا خاصة في هذا الظرف بالذات،حيث زادت نسبة الحجوزات للجزائريين في الفنادق و المنتجعات السياحية التونسية لتمضية و قضاء عطلة عيد الفطر السعيد بتونس و كذلك تحضيرًا لموصف الإصطياف الذي سينطلق الشهر الجاري”.
و كشف ذات المصدر أن السلطات الجزائرية ستربط مشاورات مع السلطات التونسية قريبًا قصد إلغاء هذه الضريبة أو تخفيض قيمتها المالية على الأقل و البحث عن حلول و بدائل أخرى.و قال أن السلطات التونسية من المرجح أن تتراجع وتلغي ضريبة العبور على الناقلين الجزائريين بعد تيقنها من أن السلطات الجزائرية عازمة بشكل جدي على اتخاذ عدة إجراءات لن تكون في صالح تونس ولا الحكومة التونسية على إعتبار أن تونس هي المستفيد الأول من توافد السياح الجزائريين عليها و ليس العكس.
200 دينار تونسي ضريبة على الناقلين الجزائريين لدخول تونس مجرد أكذوبة ساذجة
و كانت صحف و مواقع جزائرية قد ذكرت الأحد الماضي،أن تونس فرضت بداية من الأحد 3 جوان 2018 ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين عند دخول أراضيها،و أفادت أن الضريبة حُددت بـ 200 دينار تونسي أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري عند كل عبور.
و أشارت ذات المصادر أن القرار بدأ يسري عبر كامل المراكز الحدودية ذات الطبيعة التجارية بين البلدين.
و تشمل سائقي الشاحنات والحافلات وليس السيارات السياحية.وشهدت المناطق الحدودية بين الجزائر و تونس حالة غليان كبيرة عند الناقلين.فيما هدد الكثير من الناقلين بالولايات الحدودية كتبسة و الطارف و الوادي و سوق أهراس بشن حركة احتجاجية.
و لم يستبعد الديبلوماسي الجزائري إقدام السلطات الجزائرية هي الأخرى على فرض ضريبة عبور جديدة على الناقلين التونسيين عند دخولهم إلى التراب الجزائري بنفس القيمة المالية المفروضة على الناقلين الجزائريين خلال الأيام القليلة المقبلة معاملة بالمثل وفقًا لما تقتضيه الأعراف الديبلوماسية في مثل هكذا حالات وكردّ فعل على الإجراء الذي اتخذته السلطات التونسية لإمتصاص غضب الجزائريين المعنيين بقرار ضريبة العبور و ذلك في حال ثبوت صحة ذلك و قال أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية بالضريبة و يمكن “إعتبار ذلك مجرد أكذوبة ساذجة إلى حين إثبات العكس”.
الناقلين التونسيين يدخلون إلى الجزائر عبر كافة المعابر الحدودية بسهولة ودون دفع سنتيمًا واحدًا حتى الآن
و أكد الديبلوماسي الجزائري لــ”أنباء تونس”أن حركة المرور بين تونس والجزائر تسير بشكلها العادي في الاتجاهين من و إلى تونس و أنه لم يتم تسجيل أية إضطربات على الأقل حتى الآن،و أن السلطات التونسية شرعت فعليًا في فرض ضريبة العبور على المركبات الجزائرية و المقدرة بــــ200 دينارًا تونسيًا ما يعادل 14 ألف دينار جزائري رغم احتجاجات الناقلين الجزائريين لكن حكومة الشاهد الجديدة يبدو أنها ماضية في تنفيذ قرارها القاضي بالزيادة في تعريفة دخول شاحنات النقل التجارية و الحافلات الجزائرية إلى التراب التونسي رغم أن الحدود الجزائرية التونسية تشهد حركية مكثفة و أن آلاف الجزائريين يُساهمون في النهوض بالاقتصاد التونسي،و لكن و مع ذلك استبعد ذات المصدر أن تكون قضية فرض ضريبة العبور على الجزائريين من قبل السلطات التونسية قد تسببت في توتر في العلاقات بين البلدين و إن عبّر عن امتعاض الحكومة الجزائرية من ذلك لأن ذلك سيزيد من ثقل كواهل الجزائريين.
ونفى نفس المصدر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والتونسية وحتى الأجنبية من شروع السلطات الجزائرية بصفة تلقائية في تطبيق فرض ضريبة مالية على الناقلين التونسيين عند دخولهم إلى التراب الجزائري تطبيقًا للمبدأ أو العُرف الديبلوماسي المعروف المعاملة بالمثل وكردّ فعل على الإجراء الذي اتخذته السلطات التونسية والقاضي بفرض ضريبة قيمتها 200 دينارًا تونسيًا على الناقلين الجزائريين عند العبور إلى تونس و قال أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن يقضي بفرض ضريبة العبور على التونسيين الراغبين في دخول الجزائر.و أن أي قرار بمثل هذه الأهمية يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية كوزارة الخارجية التي لم يُصدر عنها أي بيان رسمي يؤكد إتخاذ القرار من عدمه و هو ما يوحي بأنه لم يتم إتخاذ أي قرار في هذا الخصوص على الأقل حتى الآن.
وهوّن محدثنا قرار السلطات التونسية الزيادة في ضريبة عبور الناقلين الجزائريين إلى تونس و إعتبر الأمر بأنه “قرار سيادي خالص لتونس و نحن نحترم ذلك و لكننا سنعمل على الحفاظ على حقوق الجزائريين” و أبدا مخاوفه من وقوع احتجاجات في المعابر، و توقع إنخفاض مرتقب في عدد الجزائريين المتوافدين على زيارة تونس بسبب هذه الضريبة مستقبلاً لا سيما و نحن على أبواب موسم السياحة.و أوضح بصريح العبارة” أن ما ستربحه الخزينة التونسية من فرضها لزيادة في ضريبة العبور على الناقلين الجزائريين ستخسره بسبب إنخفاض عدد السياح الجزائريين المتوافدين على تونس”.
وبحسب شهود عيان من معظم المراكز الحدودية للجزائر مع تونس لــــ”أنباء تونس” فإن عملية الدخول والخروج من وإلى تونس أو العكس تجري بشكل عادي وأن السلطات التونسية أرغمت الناقلين الجزائريين فعليًا بداية من أمس الأحد على فرض ضريبة العبور إلى تونس، فيما لم يتم تسجيل حتى مساء أمس الأحد تطبيق قرار السلطات الجزائرية بفرض ضريبة العبور نحو الجزائر على التونسيين وأن مئات التونسيين دخلوا التراب الوطني من ولايات تبسة، سوق أهراس والطارف بطريقة عادية ولم يدفعوا سنتيمًا واحدًا نظير دخولها إلى الجزائر.
و من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لــــ”أنباء تونس” أن السلطات الجزائرية لم تتلق حتى يوم أمس الأحد أي قرار بفرض السلطات التونسية لضريبة العبور على الناقلين الجزائريين-الشاحنات و الحافلات- الراغبين في دخول تونس وأنه علم بالموضوع من وسائل الإعلام وأكد أن السلطات الجزائرية والتونسية باشرتا مشاوات فورية فيما بينها للتوصل إلى حل لهذه القضية.
الجزائريون يهددون بمقاطعة تونس هذه الصائفة إحتجاجًا على فرض ضريبة العبور
و تسبب هذا القرار جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة السياحة في تونس إلى غاية إلغاء هذه الضريبة المجخفة، في وقت لا تزال فيه السلطات التونسية تبحث عن حلول حتى لا يتم فقدان السوق السياحية الأولى في البلاد.
و يرى عدد من الجزائريين لــــ”أنباء تونس” أن فرض ضريبة الدخول مناف للعلاقة الطيبة بين الشعبين و لا يخدم مصلحة البلدين اللذين تربطهما علاقة تاريخية كبرى، و طالبوا الحكومة الجزائرية بمعاملة الرعايا التونسيين بالمثل وفرض ضريبة دخول عليهم.
و اعتبر البعض الآخر أن فرض هذه الغرامة من طرف الحكومة التونسية على الجزائريين دون سواهم وصمة عار على الحكومة التونسية رغم أن الحركة السياحية التونسية عرفت انتعاشًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، و يعود الفضل في ذلك حسب تصريحاتهم إلى السائح الجزائري خاصة في ظل الأزمة الأمنية التي عرفتها تونس في المدة الأخيرة، و لكن عوض أن يكافأ السائح الجزائري بتمكينه من كل التسهيلات فرضت عليه غرامة مالية أنهكت جيبه مثلما ذكر عدد من المحتجين بمعبر الحدادة أمس.
و أبدى سائقو الشاحنات و سائر المركبات من الجزائريين لــــ”أنباء تونس” سخطًا كبيرًا على خطوة الحكومة التونسية القاضية بفرض ضريبة عبور قيمتها 200 دينار تونسي و التي تم الشروع فعليًا في تطبيقها على نحو صادم منتقدين القرار التونسي الذي كان مفاجئًا و تم إتخاذه بشكل إنفرادي و دون إبلاغ الحكومة الجزائرية و الإعلان عن ذلك مسبقًا لأخذ التدابير الضرورية،خاصة و أن قرار الحكومة التونسية يشمل كافة المراكز الحدودية ذات الطبيعة التجارية.
تونس فرضت ضريبة عبور على الجزائريين صيف 2016 و سرعان ما قامت بإلغاءها
و في أوت 2016 قام مئات الجزائريين بغلق مركز العبور الحدودي ببلدية الحدادة في ولاية سوق أهراس و منعوا حركة المسافرين من و إلى تونس، احتجاجًا على فرض السلطات التونسية مبلغ 30 دينارا تونسيا-ما يعادل 13 دولارًا أمريكياً- كضريبة على مركبات المسافرين الجزائريين لدخول تونس، و طالبوا السلطات بالتدخل لإلغاء الضريبة.
و قد تجمع المحتجون الذين قدموا من بلديات الشريط الحدودي بكل من بلديات الخضارة والحدادة وأولاد مومن، أمام المدخل الرئيسي لمركز العبور مانعين السيارات من الدخول أو الخروج منه تحت حراسة أمنية مشددة لعناصر الأمن والدرك الوطني الجزائريين.
و ناشد المحتجون السلطات للتدخل ،و مطالبة الحكومة التونسية بإلغاء الضريبة التي فرضت على الجزائريين، قائلين أنها أنهكت جيوبهم خاصة سكان الشريط الحدودي الذين يتنقلون بصفة مستمرة إلى تونس بحكم علاقة العمل أو علاقة القرابة و المصاهرة التي تجمعهم مع العائلات التونسية، مما يجبرهم على دفع 30 دينارا تونسيا ما يعادل ألفي دينار جزائري في كل رحلة إلى تونس.
وكان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية آنذاك حسن رابحي قد استقبل منتصف شهر أوت 2016 القائم بأعمال سفارة تونس بالجزائر حينذاك شكري لطيف لبحث الملف. وقال بيان للخارجية أن اللقاء “تناول شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.
وكان البرلمان التونسي صادق على الضريبة ضمن قانون المالية في غشت 2014، وتفرض على الزائرين الأجانب لتونس عند مغادرتهم البلاد.وبررت تونس هذه الخطوة بحاجتها لتمويل المواد المدعمة التي يستهلكها الزائرون خلال إقامتهم بالبلاد.
ويفد الجزائريون بأعداد كبيرة على تونس لقضاء عطلاتهم، خاصة خلال ذروة الموسم السياحي في الصيف، حيث يقدر عددهم سنويًا بأزيد من مليونين سائح.
شارك رأيك