الرئيسية » فحوى كلمة ماجول خلال أشغال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف

فحوى كلمة ماجول خلال أشغال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف

   قال  سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في كلمة القاها خلال مشاركته في أشغال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف،  اليوم الثلاثاء   5 جوان 2018، ان  للحوار دور أساسي في خلق التوازنات الضرورية في كل المجالات التنموية التي تتطلب مساهمة من أصحاب العمل والعمال، عبر تشكيلاتهم النقابية المستقلة وقدرتهم التمثيلية والتنظيمية. 

واوضح ماجول، ان  العمل الميداني الذي يقوم به مكتب العمل الدولي ساهم بشكل فعال في التوصل إلى صياغة العقد الاجتماعي وبرنامج العمل اللائق، إضافة إلى الشروع في إصلاح منظومة التقاعد ووضع إستراتيجية وطنية للتشغيل، هي الآن محل حوار وتشاور، مؤكدا  أن نجاح البرامج يمرّ حتما عبر احترام الثلاثية ودفع الحوار في إطار التمثيلية والمسؤولية.

وبين في هذا السياق، تونس  تعمل “على تركيز هذا الحوار في مؤسسات وهياكل ذات مستوى عال من الاعتبارية والترتيب القانون، حيث تمت مأسسة الحوار الاجتماعي بإحداث مجلس وطني ثلاثي التركيبة نعمل على إعداد التراتيب النهائية لتركيزه قبل نهاية هذا العام. كذلك نستعد لسنّ قانون إحداث هيئة دستورية تعنى بالتنمية المستدامة والأجيال القادمة تؤطر الحوار وتنهض به في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعمق التشاور حول المبادرات التشريعية في هذه المجالات. وبخصوص مراجعة الإطار التنظيمي والقانوني للحوار الاجتماعي وللحق النقابي شكّل موضوع التعدّدية النقابية ومعايير التمثيليّة محور تشاور ونقاش عميق ودراسة مستفيضة بمساعدة فنية من مكتب العمل الدولي، أثمرت صياغة بروتوكول تفاهم بين المنظمتين الأكبر وذات الشرعية التاريخية سيحال على جميع الأطراف لإبداء الرّأي”، وفق نص الخطاب الذي تلقت انباء تونس تسخة منه.

 

قال ماجول  ان التعاون الإنمائي الفعال دعما لأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، “يجب أن يقوم على التشاركية لتنفيذ الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، وتوسيع مجال العمل والحوار الاجتماعي نحو تشكيلات المجتمع المدني المنظم. كما نعتبر أن تطوير المؤسسات الاقتصادية بالقطاع الخاص يبقى الرهان الرابح لبلوغ أهداف مقاومة الفقر والتنمية البشرية وإدراك العمل اللائق والمنتج للجميع والمحافظة على البيئة”.
 
واشار الى ان  “القطاع الخاص نظرا لما يتميّز به من مقومات الجودة الرفيعة والكفاءة العالية ومرونة التسيير والخلق والابتكار في منوال التصرف، اصبح قطاعا ناجعا في المجالات الحيوية كالصحة والتعليم وإنتاج الطاقة وقاطرة للتنمية ولخلق الثروة ومواطن الشغل”..
واقترح في هذا الصدد أن يتناول عمل منظمة العمل الدولية محور الارتقاء بآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والقطاعات الحيوية وفي إدارة المرافق الأساسية، وأن يخصّص لموضوع سياسات الاستثمار والمبادرة الخاصة حيزا هامّا في برامج عمل المنظمة، كمدخل أساسي لتوفير فرص العمل اللائق والمنتج للجميع.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.