مازال الجدل حول منع السلطات التونسية لألمانية منقبة متزوجة من تونسي ومشتبه في انتمائها الى تنظيم ارهابي، قائما في الوسط التونسي، حيث يرى البعض انه من حق تونس منع اي اجنبي من دخول اراضيها فيما يرى البعض ان من حق الالمانية دخول التراب التونسي لمقابلة ابنائها ومن ثم محاكمتها وفق ماينص عليه القانون.
وفي هذا السياق، قال المؤرخ والباحث عادل اللطيفي ، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفيسبوك، ان كل دول العالم بما فيها الدول التي لها عراقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان “من حقها قبول أو عدم قبول شخص أجنبي وأحيانا دون اعطاء سبب لأنه قرار سيادي”، وهو الامر الذي قامت بيه ألمانيا في حق الزوج التونسي لأنه أجنبي في ألمانيا ورأت السلطات أنه يمثل خطرا عليها وهو ذات الامر الذي قامت به السلطات التونسية في حق الزوجة الأجنبية.
وفيما يتعلق بمسألة الطفلين ، قال اللطيفي انها “مسألة أخرى لا يمكن الركوب عليها. المفروض كيما عملت عديد البلدان ويتم سحب الأطفال من الوالدين ويصبحوا تحت رعاية مصالح حماية الطفولة في ألمانيا المفروض اللي استقبلتهم أو في تونس، لأنوا الوالدين يمثلوا خطر على أبنائهم..”.
يذكر ان وزارة الداخلية في توضيحاتها حول مسألة منع الألمانية من دخول تونس، اكدت انه بناءا على معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالإشتباه فيها بالإرهاب، تم منعها من الدخول إلى التراب التونسي وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف إحترام حقوق الإنسان.
شارك رأيك