قدم جمال الكسيبي ممثل الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موقف المنظمة من تنقيح مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في مجلس نواب الشعب في 18 ماي 2018.
و جاءت كلمته في البر لمان كالتالي :
“قدمت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية لمجلسكم الموقر مشروع القانون عدد 25 لسنة 2018 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.
وحيث وبالرجوع إلى شرح أسباب مشروع القانون نجده يهدف إلى تأسيس حماية المعطيات الشخصية استنادا إلى إطار تشريعي جديد متلائم مع القانون الأوروبي، الذي يعد من أهم التشريعات الدولية في حماية للمعطيات الشخصية.
كمنظمة وطنية يهمها بالأساس المصلحة الوطنية وكذلك مصلحة المؤسسات الاقتصادية وتنافسيتها وديمومتها، فإننا نرى أن هذا القانون مهم جدا لحقوق التونسيين ورقي تشريعاتهم للمستويات العالمية لكنه لم يأخذ بعين الاعتبار خاصية الاقتصاد التونسي كاقتصاد ناشئ أغلبية مؤسساته متوسطة وصغيرة، وصغيرة جدا، مرتبطة جدا بأوروبا ، وتطغى عليها منافسة بعض دول الجوار و ينهكها القطاع الموازي.”
شارك رأيك