أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، يوم امس 21 ماي 2018، خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد بالجزائر حول الملف الليبي، تمسك تونس بالشرعية الدولية في أي مسار يهدف إلى تسوية الأزمة الليبية واعتبار اتفاق الصخيرات الإطار والمرجعية الأساسية للحل السياسي في ليبيا.
وشدد الجيهناوي، على أهمية التوصل إلى صيغ توافقية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية حول المسائل الخلافية العالقة بما يجنب ليبيا وكافة الدول المجاورة خطر تمدد الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، حسب بلاغ للخارجية التونسية.
ولفت الوزير الى مساندة تونس لخطة العمل الأممية من أجل ليبيا التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في 10 أكتوبر 2017 ودعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.
واتفق وزراء الجزائر ومصر وتونس على مواصلة التشاور والتنسيق في قادم الأيام حول مختلف الاستحقاقات الإقليمية والدولية التي تتناول الأوضاع في ليبيا مع التأكيد على أهمية تشريك دول المبادرة الثلاثة في الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية.
وفي أعقاب الاجتماع تم اعتماد بيان وزاري مشترك، شدد على الدور الهام لهذه الدول في إسناد المجهود الأممي لحل الأزمة الليبية ودعوتها جميع الفرقاء الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم ووضع مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار.
كما اكد البيان رفض التدخل الأجنبي في ليبيا والذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد تصعيد الأزمة ويقوّض العملية السلمية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا وفي باقي دول الجوار.
يذكر ان الاجتماع الذي انعقد في إطار متابعة المبادرة الرئاسية التونسية للحل السياسي في ليبيا، تناول آخر مستجدات الوضع في ليبيا وآفاق المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لإحلال السلام في هذا البلد، وكيفية مساهمة دول المبادرة الثلاثة في تذليل الصعوبات التي تعيق هذا المسار.
شارك رأيك