بقلم سماح العويني
مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقرر ليوم 06 ماي المقبل، شارف البرلمان على الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية أو ما يطبق عليه بدستور الجهات ليتم اعتماد مضامينه كنص قانوني ينظم عمل السلطة المحلية ويجسد واقعيا مفهوم اللامركزية.
ومن المتوقع أن تكون المصادقة النهائية على المشروع برمته خلال هذا الأسبوع فقد تمكن مجلس نواب من المصادقة على 297 خلال ثمان جلسات عامة آخرها يوم الخميس الماضي بمدة عمل بلغت 37 ساعة و18 دقيقة ونسبة حضور بلغت 68 %.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التوافقات انعقدت يوم الجمعة الفارط واليوم الاثنين لإنهاء النظر في كل الفصول الخلافية للمرور إلى جلسة عامة متواصلة الانعقاد لاستكمال النظر في مشروع القانون.
وبالمصادقة على المجلة، يكون ذلك ردا على كل الأحاديث التي كثرت مؤخرا عن إمكانية الإبقاء على القانون عدد 75 واعتماد مضمونه إن لم يستطع البرلمان المصادقة على مشروع المجلة قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات.
هذا ويتضمن مشروع مجلة الجماعات المحلية 392 فصلا وتمت إضافة 500 مقترح تعديلي لها قبل دخول مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة، تمت المصادقة على 279 منه مع سقوط بعض الفصول لعدم التوافق حول بعضها ولعدم توفر النصاب حين المصادقة على البعض الآخر منها، وسيتم الرجوع إليها حين الانتهاء من كل المشروع.
مبادئ وأهداف يكرسها هذا القانون يجعل منه ثورة قانونية في تونس
ويعتبر مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية ثاني أهم النصوص القانونية التي تمت مناقشتها في تونس منذ المجلس الوطني التأسيسي بعد دستور الجمهورية الثانية.
وترتبط هذه المجلة ارتباطا وثيقا بالدستور لأنه يمثل تنزيلا واقعيا لتغيير النظام في تونس إلى اللامركزية وإعطاء صلاحيات واسعة للجماعات المحلية والأقاليم، كما يمكن اعتبار هذا النص دستورا ثانيا سيكفل ما يسمى بديمقراطية القرب خاصة وأن المواطن سيصبح بهذا القانون شريكا أساسيا في كل التحركات بالمجالس البلدية في الملفات التي تعتبر من صلاحيات مثل التنمية والبنية التحتية، كما يضمن هذا النص القانوني آليات متابعة ما تم الاتفاق حوله في المجالس البلدية عبر ما يسمى بالديمقراطية التشاركية.
هذا وقد انطلقت لجنة تنظيم الإدارة في مناقشة مشروع المجلة يوم 13 جوان 2017 وتم إنهاء النظر فيه صلبها يوم 23 فيفري 2018 بعد عقد 63 اجتماع حوله بمدة عمل بلغت 205 من الساعات و48 دقيقة ونسبة حضور بلغت 43 بالمائة وبعد قرابة الشهر من هذا التاريخ وتحديدا يوم 22 مارس 2018 تم انطلاق النظر فيه في الجلسة العامة.
*سماح العويني هي صحفية في مكتب إعلام كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب
شارك رأيك