شدد صندوق النقد الدولي في تقرير جديد له أصدره تحت عنوان ” أسئلة وأجوبة حول تونس” أن تونس لا تقدر على تحمل فاتورة أجور بحجم كبير تصل قيمتها الى حدود 50 بالمائة من الميزانة العامة للدولة.
وأبرز صندوق النقد في تقريره أن الحكومة التونسية تبذل جهودا لتخفيض فاتورة الأجور وتحسين جودة الخدمات على غرار برامج المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر لموظفي الخدمة المدنية بدلا من التسريح الإلزامي، إلى جانب فرض ضوابط صارمة على التعيين.
واعتبر أن الزيادات الجديدة في الأجور يمكن أن تهدد ببساطة الجهود الرامية إلى تحسين عجز الميزانية، ما لم يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا ملحوظا إلى مستويات غير متوقعة.
كما أوصى الصندوق باتخاذ مزيد من الإجراءات نحو زيادة العدالة الضريبية في المرحلة القادمة، بما في ذلك زيادة الضرائب على خدمات أصحاب المهن الحرة، و الحد من الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وترشيد الإعفاءات من ضريبة دخل الشركات، و تحويل العبء الضريبي إلى الاستهلاك بدلا من عنصر العمل لتشجيع توظيف العمالة، مع تحسين آليات توجيه المساعدات الاجتماعية إلى المستحقين، و زيادة الضرائب على الدخل بخلاف الرواتب والأجور لا سيما الأرباح الموزعة والممتلكات، وإحراز تقدم نحو التقريب بين النظم الضريبية المطبقة على القطاعين الداخلي والخارجي.
شارك رأيك