جدد الاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم من خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع دعوته الى اجراء تعديل في الحكومة وفِي مفاصل الدولة من خلال عناصرتتحلى بالخبرة ونظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس.
وانتقد الاتحاد ” سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفّات الكبرى واعتبرها هروبا إلى الأمام نحو مزيد إنهاك التونسيات والتونسيين بالإجراءات اللاّشعبية التي لن تفرز إلاّ مزيدا من التوتّرات الاجتماعية وستعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي،
واستنكر الاتحاد ” صمت الحكومة إزاء التهاب الأسعار التي مسَّت كلّ المواد تقريبا وآخرها قرارها الزيادة في المحروقات،
مقابل إحجامها عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمراجعة مسالك التوزيع ومحاربة التهريب والاحتكار.
من جهة اخرى دعا الاتحاد الحكومة إلى الالتزام باستكمال المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص في آجال معقولة و إلى الالتزام بموعد فتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام في شهر أفريل 2018، والتسريع بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 وتنزيل الزيادات المستحقّة لفائدة المتقاعدين
شارك رأيك