قضية البنك الفرنسي التونسي : محامي كرشيد يزيف الحقائق

تحدث هيكل المكي  محامي الوزير مبروك كرشيد على قضية البنك الفرنسي التونسي التي تعود إلى أوائل الثمانينات،و قال فيها كلاما يجانب الصدق.

قال المكي في تصريح لموزاييك اف ام اليوم الخميس 15 مارس ان الدولة التونسية مطالبة بدفع حوالي 2500 مليار تعويضا لصندوق الاستثمار البريطاني “ABCI”و صاحبه عبد المجيد بودن ما يقارب 15 بالمائة من ميزانيتها. و هو كلام مردود على صاحبه الحقيقة و العدل يستوجبان ان يدفع هذا المبلغ رؤوس الاموال الاثرياء الذين تحصلوا على قروض من البنك التونسي الفرنسي خلال 30 سنة الاخيرة و لم يرجعوها و تسببوا بذلك في افلاس البنك وورطوا الدولة التونسية في قضية مخجلة تتمثل في افتكاك ملكية هذا البنك من صاحبه السيد بودن.

و في تصريحه لموزاييك اضاف المحامي الذي يجهل حيثيات هذه القضية او يتجاهلها ان في 2012 حين ترأس سليم بن حميدان إدارة أملاك الدولة، قام بإبرام اتفاق صلح مع بودن، وقام المكلف العام بنزاعات الدولة ببعث مراسلة إعتبر فيها أن “بودن سجين سياسي وتعرض إلى مظلمة ويجب أن يتمتع بالعفو التشريعي العام” وهو ما تم فعلا، قائلا “وحال تمتعه بالعفو، سارع بودن إلى الاستظهار به لدى الهيئة التحكيمية الدولية (CIRDI) .

و دعا المحامي  الى مراجعة العفو التشريعي العام الذي تمتع به بودن علما و ان هذا الرجل مظلوم في هذه القضية حيث افتك له ملكه و من حقه ان يتمتع بهذا العفو الذي تمتع به مجرمون من بطانة الاسلاميين امثال الارهابيين الذين قاموا بعملية سليمان 2006-2007 .من حق المحامي هيكل المكي ان يدافع عن موكله كرشيد مدام هذا يدفع له لكن ليس من حقه ان يزيف الحقائق و يغالط الراي العام .