.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

المحكمة الدستورية : لماذا يفضلون الفقه على الرواية ؟


 

بقلم فتحي الهمامي 

الدكتور عبد اللطيف البوعزيزي مدير المعهد الأعلى للحضارة الاسلامية قدم ترشحه إلى عضوية المحكمة الدستورية و ما أدراك ما المحكمة الدستورية و التي من مهامها النظر في مدى ملائمة القوانين أو مشاريع القوانين مع أحكام الدستور ، التي تعلو و لا يعلى عليها.

هذا الترشح ما كان ليكن لولا دعم و تزكية كتلة حركة النهضة بمجلس النواب. و لكن ماذا عن أطروحات الرجل الفكرية حتى نعرف الاضافة التي سيقدمها لهذه الهيئة السامية ؟ و بالبحث السريع تبين أن الدكتور أعلن صراحة في وقت سابق عن رفضه لمبدأ المساواة بين الرجال و النساء المضمن بالدستور و ذلك في البيان الصادر عن أساتذة جامعة الزيتونة للرد على مقترح رئيس الجمهورية الداعي إلى المساواة في الإرث . و قد تضمن ذلك البيان موقفا واضحا من هذه المبادرة و وقف الدكتور بمعية زملاء له ضد أي حوار أو مساس بمنظومة المواريث الفقهية ! مضفين عليها القداسة و العلوية على الدستور! و السؤال هنا ، كيف سيوفق الرجل لاحقا إذا أنتخب في المحكمة الدستورية بين تعلقه بالشريعة و مهمة الدفاع عن علوية مبادئ الدستور ، أم تراه سيكون ناطقا بإسم الشريعة في مجلس المحكمة الدستورية؟ و عندها يتحول إطار هذه الهيئة الدستورية إلى ساحة للصراع الايديولوجي و التجاذب الفكري!!
للذكر حضرة الدكتور تلميذ الفقهاء و المتفقه في النقل تفوق في عدد اصوات نواب الشعب على الروائي شكري المبخوت، عند التصويت على إسميهما بالأمس في المجلس !! و يبدو أن إسمه متوافق عليه بين الكتل النيابية !! في إطار منظومة “خوذ و أعطي ” القائمة لتعيين التسميات ! و هذا يعني ان قسما من نوابنا يفضلون الفقه على الرواية و يفضلون الشريعة على الدستور!!
فسنرى حينئذ محكمة دستورية منقوصة من كفاءات مهمة و من طاقات ديدنا إعلاء الدستور .
أحب أن أفهم !




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة