من الجزائر : عمّــــــــار قـــــردود
كشف الموقع الالكتروني البريطاني “ميدل إيست آي” أمس الاربعاء،أن تونس إقتنت ما قيمته 251 ألأف و 625 دولار من التجهيزات و البرمجيات الخاصة بالتجسس في مجال الإتصالات اللاسلكية من بريطانيا سنة 2015 لتكون بذلك ثاني أكبر بلد في شمال إفريقيا إنفاقًا على إقتناء أجهزة التجسس بعد مصر التي أنفقت 664 ألف دولار.و أن الجزائر إقتنت هي الأخرى ما قيمته 225 ألف دولار من التجهيزات، والمغرب 207 ألف و 843 دولار.
وحسب نفس الموقع فإن مصدر هذه التجهيزات هي المملكة المتحدة التي صدرت ما قيمته 42 مليون دولار من تجهيزات الجوسسة على الاتصالات اللاسلكية لكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و في تقرير حصري و خاص بالموقع البريطاني المذكور آنفًا تحت عنوان “EXCLUSIVE: UK approves $42m in spyware sales to Middle East ‘regimes’،أفاد التقرير أن بريطانيا صدّرت أجهزة تجسس بقيمة 42 مليون دولار لدول في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من بينها تونس.وقال الموقع إن الجزائر و المغرب و السعودية والإمارات العربية والبحرين وإسرائيل، من بين تلك الدول.و هو ما زاد المخاوف من استخدام هذه الأجهزة لملاحقة الناشطين السياسيين، لافتًا إلى أن الأرقام تكشف عن ملايين الدولارات للتصدير التي أقرتها الحكومة إلى دول الخليج، التي تتهمها جماعات حقوق الإنسان بالتجسس واضطهاد المعارضين والمعارضة السياسية.
الإمارات العربية تعد أكبر زبون لأجهزة التجسس
و كشف الموقع عن أن الإمارات العربية تعد أكبر زبون لأجهزة التجسس، حيث أنفقت 23.5 مليون دولار في تلك الفترة، وتأتي بعدها إسرائيل، التي أنفقت 6.5 ملايين دولار. و إن السعودية، اشترت أجهزة تجسس بقيمة 818 ألف دولار، فيما دفعت الكويت مبلغ 2.8 مليون دولار، بالإضافة إلى البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.
ويلفت التقرير إلى أن تحالفًا من المنظمات المعارضة لتجارة السلاح، والمدافعة عن حقوق الإنسان، نظم تظاهرات احتجاجية ضد زيارة ابن سلمان للندن، واتهم فيها الحكومة السعودية بانتهاك حقوق الإنسان، واتهموا ابن سلمان باستخدام “أجندة التحديث”، التي سمح فيها للمرأة بقيادة السيارة، غطاء لقمع المعارضين، مشيرا إلى أن المتظاهرين احتجوا ضد حرب اليمن، وكذلك استخدام قوانين الإرهاب لملاحقة ناشطي حقوق الإنسان في السعودية.
ويورد التقرير نقلاً عن منظمة “أمنستي إنترناشونال”، قولها إن القوانين استخدمت “لتوجيه اتهامات غامضة وواسعة ضد الناشطين السلميين”، فيما استخدمت المحاكم الجنائية الخاصة قانون الإرهاب لسجن ناشطي حقوق الإنسان، لمدد تصل إلى 15 عاما في محاكمات غير عادلة.
و أفاد الموقع بأن قيمة ما أقرته الحكومة البريطانية منذ عام 2015 من تصدير أجهزة تجسس لدول الشرق الأوسط تبلغ 42.776.315 مليون دولار، وسط مخاوف بين ناشطي حقوق الإنسان من استخدام الأنظمة القمعية لهذه الأجهزة لسحق المعارضة.
وبحسب التقرير، فإن البيانات تكشف عن أن ملايين الدولارات أنفقت على شراء المعدات من دول مثل المغرب والجزائر وتونس والعراق وعمان ولبنان، مشيرا إلى أن غالبية رخص التصدير التي أصدرتها بريطانيا هي عبارة “عن أجهزة للتنصت على الاتصالات”.
ويقول جيمي ميريل-الصحفي البريطاني كاتب المقال- إن “بيع أجهزة التجسس لدول تمارس القمع الداخلي محظور في القانون البريطاني للتحكم بالتصدير الصادر عام 2008، لكن الأرقام الجديدة تظهر أن الحكومة رخصت بيع برنامج التجسس للسعودية والبحرين وتركيا ومصر، رغم وجود أدلة على استخدام تكنولوجيا الرقابة لاستهدف الناشطين والمعارضين”.
ويبين التقرير أنه كشف عن حجم المبيعات في وقت سيجتمع فيه خبراء الأمن في مناسبة أمنية رسمية تعقدها الحكومة البريطانية هذا الأسبوع في فانبرا، حيث سيحضر المسؤولون السعوديون المؤتمر تحت عنوان الأمن والشرطة، وهو ما وصفه الناشطون بأنه أسبوع الرقابة، لكن بدعم حكومي.
شركة “بي إي إي سيستمز”باعت سراً تكنولوجيا المراقبة الجماعية إلى ست دول في الشرق الأوسط في 2017
و بحسب ذات التقرير فإنه “وفي العام الماضي-2017-، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن شركة “بي إي إي سيستمز”، أكبر مصدر للأسلحة في المملكة المتحدة، باعت سراً تكنولوجيا المراقبة الجماعية إلى ست دول في الشرق الأوسط تعرضت لانتقادات لقمع مواطنيها.
وقد تم استخدام البرنامج للتجسس على عدد كبير من الهواتف النقالة ورسائل البريد الإلكتروني، مما أثار مطالبات من الجماعات الحقوقية أن حكومة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان قطر والجزائر والمغرب كانوا يستخدمون معدات تجسس لإسكات المعارضة.
وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس المسؤول عن ترخيص تصدير الاسلحة والامن قد قال فى وقت سابق ان ادارته لديها قواعد “قوية” ويأخذ تنظيم معدات التجسس “بجدية” بيد انه اتهم بالتواطؤ فى اعمال العنف والقمع التى ترعاها الدولة.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية: “إن حكومة المملكة المتحدة تأخذ مسؤولياتها في مجال مراقبة الصادرات على محمل الجد، وتعمل واحدة من أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. نحن ندرس بدقة كل طلب على أساس كل حالة على حدة ضد معايير الاتحاد الأوروبي الموحدة ومعايير ترخيص تصدير الأسلحة الوطنية، مع المخاطر حول انتهاكات حقوق الإنسان كونها جزءا أساسيا من تقييمنا الترخيص”.و ختم يقول “لن نمنح ترخيصًا إذا كان ذلك يتنافى مع هذه المعايير وأوقفنا التراخيص أو ألغيها عندما يتغير مستوى المخاطر”.
صادرات بريطانيا لأجهزة التجسس في الفترة ما بين 2015 – 2017:
الإمارات العربية المتحدة، 23.5 مليون دولار أمريكي
إسرائيل، 6.5 ملايين دولار أمريكي
تركيا، 3.4 ملايين دولار أمريكي
عمان، 2.8 مليون دولار أمريكي
الكويت، 2.8 مليون دولار أمريكي
العراق، مليون دولار أمريكي
السعودية، 818.000 دولار أمريكي
قطر، 720.000 دولار أمريكي
مصر، 664.298 دولار أمريكي
البحرين، 544.452 دولار أمريكي
لبنان، 322.770 دولار أمريكي
تونس، 251.625 دولار أمريكي
الجزائر، 225.000 دولار أمريكي
المغرب، 207.843 دولار أمريكي.
شارك رأيك