الرئيسية » من ميناء بجاية: موعد أوّل رحلة بحريّة بين الجزائر وتونس

من ميناء بجاية: موعد أوّل رحلة بحريّة بين الجزائر وتونس

بقلم عمّــــــار قـــردود

كشف جلول عاشور الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء بجاية الجزائري لــ”أنباء تونس” أنه “من المقرر أن يدخل خط تونس – بجاية البحري حيز الخدمة خلال الموسم الصيفي المقبل” مشيرًا إلى ان هذه الخطوة من شأنها انعاش قطاع السياحة المحلية في ولاية بجاية الجزائرية وكذا تعزيز المبادلات التجارية.

كما أوضح أن هذا الخط البحري سيساهم في زيادة عدد السياح الجزائريين الوافدين على تونس و الرفع كذلك من عدد السياح التونسيين الراغبين في زيارة الجزائر في المقابل.

كما أعلن ذات المسؤول الجزائري عن إطلاق أربعة خطوط بحرية جديدة إنطلاقًا من ميناء بجاية نحو أوروبا، شهر جوان المقبل،وقال المصدر أن الخطوط الجديدة تشمل كلا من قبرص و إيطاليا وكرواتيا، إضافة إلى برمجة خط بحري جديد بين بجاية والعاصمة التونسية.

وبهذا الخصوص قال عاشور جلول، الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء بجاية أنه تم استحداث خط بحري جديد لأول مرة بين بجاية نحو كرواتيا، للوصول إلى دول البلقان.ويذكر أن ميناء بيجاية يحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث المبادلات التجارية.

و كان وزير النقل والأشغال العمومیة الجزائري عبد الغني زعلان، قد كشف في 4 جويلية 2017، عن مشروع مرتقب لفتح خط بحري جديد يربط بین الجزائر وتونس.وقال الوزيرالجزائري، خلال زيارة قادته إلى میناء الجزائر، أن مصالح وزارته تحضّر لافتتاح الخط البحري الجديد بین الجزائر وتونس دون أن يقدم تفاصیل أخرى حول المشروع.

تسخير باخرتين لضمان نقل أزيد من 2000 مسافر شهريًا

و أفاد مصدر مسؤول للمؤسسة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين لـــ”أنباء تونس” أنه من المتوقع أن تنطلق أول رحلة بحرية تربط الجزائر-و بالتحديد بجاية-بتونس العاصمة مطلع شهر جوان المقبل أي بعد رمضان الفضيل و عيد الفطر القادمين بمعدل 4 رحلات كل شهر.و سيتم تسخير باخرتين لضمان هذه الرحلات من بجاية نحو تونس،حيث تتسع كل واحدة لــــــ460 و 130 مركبة و 650 و 200 مركبة.و أشار ذات المصدر أنه في حال كان الإقبال كبير على هذه الرحلات من طرف المسافرين فإنه ستلجأ المؤسسة إلى توفير باخرة أخرى أو تأجير بواخر أخرى من اليونان أو مالط أو إسبانيا.

أسعار الخط البحري بين بجاية و تونس ستكون معقولة

من جهة ثانية، أكد المصدر ذاته أن الأسعار التي سيتم اعتمادها في الخطوط البحرية الخارجية خاصة نحو تونس، ستكون معقولة جدًا و في المتناول، مفيدا بأن تحديدها سيكون قبل الإ‘لان الرسمي عن تاريخ أول رحلة بحرية بين بجاية و تونس بنحو أسبوعين أو ثلاثة.

هذا و ستوقع المؤسسة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين بصفة رسمية صفقة مشروع بناء الباخرة الجديدة لنقل المسافرين مع المجمع الصيني، شهر مارس الداخل، ومنه الانطلاق الرسمي لهذه الباخرة العملاقة التي ستسلم في غضون 26 شهرًا.

و قد تم توقيع العقد المتعلق بمنح الصفقة رسميًا لفائدة المجمع الصيني من أجل تجهيز وبناء وتوفير كافة المستلزمات لفائدة الباخرة الجديدة شهر مارس المقبل، وبالتالي الشروع في الإنجاز بصفة رسمية مع العمل من أجل تسليمه مع نهاية 2019 أو بداية 2020 على أقصى تقدير.

و بحسب بعض التقارير فإن قدرة استيعاب هذه الباخرة ستصل إلى 1800 راكب و600 سيارة، و أن مبلغ الصفقة بلغ 175 مليون دولار، بينما حددت آجال بناء هذه السفينة بـ 26 شهرًا، حيث ستؤول مهمة الإنجاز إلى مجمع صيني يتكون من شركتين، هما ورشة “عوان غزو شيبيارد إنترناشيونال” و”شاينا شيبوولدينغ كومباني”.

وتسعى الشركة الجزائرية منذ سنة 1995 على تجديد أسطولها تدريجيًا من خلال اقتناء مجموعة بواخر بلغ عددها ثلاث سفن، وهي باخرة “الجزائر 2″ و”طاسيلي 2” و”طارق بن زياد”، وأمام الطلب المتزايد لجأت الشركة إلى تأجير سفينة “اليروس” اليونانية لتغطية الطلبات المتزايدة، لاسيما في فترة الذروة التي تمتد من شهر جوان إلى شهر سبتمبر.

و ستكون هذه الباخرة العملاقة الجديدة بمواصفات عالمية، خالصة أن الشركة الصينية مختصة في بناء السفن ذات الطراز العالمي، بدليل إبرامها العديد من الصفقات مع شركات نقل لدول كبيرة، وبالتالي ستلبي الطلب المتزايد مع تحسين نوعية الخدمات ما يضمن تنافسية مع الشركات المنافسة.

من جهة أخرى أوضح وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري عبد الغاني زعلان أن قرار الحكومة القاضي بفتح المجال الجوي والبحري لنقل البضائع أمام الخواص أنه قرار جيد سيعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني و سيساهم في خلق مناصب شغل ،حيث تم في هذا الشأن اقتناء 10بواخر لفائدة “كنان نور” و “كنان ماد” فيما 16 باخرة أخرى هي قيد الاقتناء للرفع من حصة الجزائر في النقل البحري للبضائع الذي تتحكم فيه الشركات الأجنبية.

أما ما تعلق بالنقل الجوي للبضائع فأكد وزير النقل و الأشغال العمومية الشروع في استقبال الطلبات لمتعاملين محترفين لهم خبرة في مجال النقل يرغبون في توسيع نشاطهم لنقل البضائع ،الأمر الذي سيساهم حسبه في ترقية الصادرات وتنشيط حركة المطارات الداخلية.

مشروع فتح خط بحري بين الجزائر وتونس كان قيد الدراسة الفعلية منذ 2016

و كان وزير النقل الجزائري السابق بوجمعة طلعي قد أعلن في ماي 2016 عن مشروع يوجد قيد الدراسة لفتح خط بحري بين الجزائر وتونس .وأوضح طلعي أن الجزائر تجري مفاوضات مع المسؤولين التونسيين من أجل فتح خط بحري للمسافرين لتسهيل عملية التنقل بين البلدين خصوصا بسبب الإقبال الكثيف للسياح الجزائريين على تونس خاصة خلال موسم الإصطياف.

و بناءًا على ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة لتبادل المعطيات والتعاون الثنائي بين تونس والجزائر، ينتظر أن تتقدم أشغال هذه اللجنة بخصوص انشاء خط نقل بحري للمسافرين خلال الاشهر المقبلة سيما امام التزايد المتواصل لأعداد السياح الجزائريين إلى تونس.

بن رمضان:من الناحية الاقتصادية فإن الجدوى متوفرة بشهادة كل المسؤولين من الجانبين لهذا المشروع
و بحسب المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل التونسية يوسف بن رمضان الذي أكد في تصريحات إعلامية سابقة له أنه تم التقدم بأشواط كبيرة من حيث التنسيق وأن آخر اجتماع في هذا الموضوع ضم الجانبين الجزائري والتونسي كان يوم 4 جانفي 2017 والاجتماع الثاني انعقد في شهر ماي 2017 وتم الاتفاق على عقد جلسات لدراسة السبل الكفيلة والجدوى الاقتصادية من انشاء الخط المذكور.

واعتبر بن رمضان أنه من الناحية الاقتصادية فإن الجدوى متوفرة بشهادة كل المسؤولين من الجانبين باعتبار تزايد أعداد الجزائريين في توافدهم على بلادنا على مدار أشهر السنة وخاصة خلال فصل الصيف حيث تتجاوز أعدادهم المليون سائح مشيرًا ان الخط البحري لنقل المسافرين قد يجنب الكثير من المشقة والمتاعب المتمثلة في طول الاجراءات الادارية والجمركية-الديوانية- وكذلك يمكن من ربح الوقت وتفادي عدة تبعات جانبية على غرار حوادث السير في الطريق البرية وغيرها.

وتطرق بن رمضان الى أن الجانب التونسي ممثلاً في الشركة التونسية للملاحة والجزائري ممثلاً في المجمع الوطني الجزائري لشركات النقل البحري إجتمعا أواخر شهر أوت الماضي لتبادل النقاط ومناقشتها في خصوص التحضيرات لإنشاء الخط البحري و تم التوصل الى تقارب في وجهات النظر و من المنتظر أن يتم تدشين الخط في صيف 2018 علمًا وان الجانبين الرسمي التونسي والجزائري متحمسان لهذا الانجاز المثمر بين البلدين.

وبين المدير العام للبحرية التجارية والموانئ التونسية ان المعطيات الأولية تفيد بأن الخط البحري سيربط ميناء الجزائر العاصمة بميناء رادس حلق الوادي في تونس على ان يتم ادراج خط ثان بين تونس وعنابة الجزائرية اذا تم تسجيل مؤشرات ايجابية من حيث الجدوى الاقتصادية للخط الاول علمًا وان المسافرين الجزائريين بإمكانهم حسب قوله التنقل بكل انسيابية فيما بعد من ميناء حلق الوادي الى المناطق السياحية سواءا عبر الطرقات السيارة او استعمال القطارات ومختلف وسائل النقل العمومية والخاصة.

الجزائر رفضت سابقًا فتح خط بحري سياحي مع تونس

و نشير إلى أن السلطات الجزائرية رفضت سابقًا و بالتحديد في 2013 طلبًا من تونس متعلق بفتح خط بحري بين البلدين في إطار تشجيع السياحة، معللة الأمر بأسباب أمنية آنذاك.و أفادت وسائل إعلام جزائرية أن مصادر أمنية تونسية قالت إن الجزائر متخوفة من التهديدات الإرهابية التى يمكن أن تستهدف المراكب السياحية على الشريط الساحلى بين البلدين.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن العناصر الإرهابية التى تتحصّن فى غابات جبال مناطق الشرق الجزائرى على الحدود مع تونس، تحاول التسلل إلى الأراضى التونسية، وتضييق الخناق عليها من قبل عناصر الجيش الجزائري على الحدود البرية جعلها تفكر فى إمكانية الدخول إلى تونس عبر المنافذ البحرية، حيث يمكن أن تستعمل قوارب الصيد التي تتحرك بشكل واسع في هذه المناطق للعبور.

وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد أعلمت نظيرتها التونسية، بضرورة تشديد الرقابة على الحدود البحرية كما البرية وكامل الشريط الساحلى التونسى، خصوصًا بعدما وردت معلومات تفيد بنية الإرهابيين فى التنقل بين البلدين عن طريق المسالك البحرية بعدما ضاقت بهم السبل برًا.

فتح خط بحري بين تونس و الجزائر…مشروع قديم فهل سيتجسد على أرض الواقع صيف 2018؟

هذا و نشير إلى أن فتح خط بحري بين الجزائر و تونس ليس وليد الأمس بل هو مشروع قديم ،حيث سبق لوزير التجارة و السياحة التونسي الأسبق مهدي حواس أن أكد في أفريل 2011 في تصريحات له لوسائل الإعلام الجزائرية التحضير لفتح خط بحري بين الجزائر وتونس في ظل التوافد الكبير للجزائريين على تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، حيث سجلت المراكز الحدودية توافد أكثر من مليون و600 ألف جزائري على تونس خلال سنة 2010، مشيرًا إلى أنه سيطرح المشروع على مختلف المسؤولين في الحكومة الجزائرية خلال زيارته المرتقبة إلى الجزائر ، كما شدّد على أن السائح الجزائري كان محلّ اهتمام من قبل الشعب والسلطات التونسية حتى قبل الثورة وسقوط النظام بفعّل روابط الدم والتاريخ والأخوة بين الشعبين وسيشعر السائح الجزائري باهتمام وقيمة مضافة أكبر به خلال المرحلة القادمة بتخصيص حملة ترقوية استثنائية للجزائريين.

وأوضح وزير التجارة والسياحة التونسي آنذاك أن السياحة حجر زاوية في الاقتصاد التونسي الذي يعيش مرحلة انتقالية وحساسة بعد ثورة 14 جانفي المنقضي كاقتصاد أي دولة خرجت لتوها من ثورة وأحداث غيّرت النظام، مشيرًا إلى أن السائح الجزائري يمثل جزءًا مهما من السياحة التونسية قائلاً “السائح الجزائري نعتبره أخًا وشقيقًا بحكم التاريخ المشترك والقرب الجغرافي واللغة والدين والعادات والروابط العائلية الموّحدة وندعوه لمساعدة تونس بالمواظبة على عاداته بقضاء عطلته في المدن التونسية خلال سنة 2011 والاستفادة من مختلف العروض الخاصة بالسائح الجزائري”.

وأشار المتحدث إلى تحسين ظروف استقبال الجزائريين على المراكز الحدودية في انتظار فتح الخط البحري باعتبار أن أغلبية الجزائريين يرغبون في زيارة تونس بمركباتهم الخاصة ليتمكنوا من التنقل بكل حرية بين مختلف المدن التونسية، حيث تم مضاعفة عدد أعوان الاستقبال لتخفيف الضغط والطوابير المكتظة التي كانت تميز المعابر الحدودية الرابطة بين الجزائر وتونس.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.