الرئيسية » توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة و المدرسة الوطنية للإدارة

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة و المدرسة الوطنية للإدارة

 

تم اليوم الخميس 8 فيفري 2018 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة من جهة، والمدرسة الوطنية للإدارة من جهة اخرى، وذلك بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة  رياض المؤخر و مدير المدرسة الوطنية للإدارة عبد اللطيف حمام.

وقدم وزير الشؤون المحلية والبيئة  رياض المؤخر على هامش عملية التوقيع مداخلة لفائدة طلبة المدرسة الوطنية للإدارة تمحورت حول التحديات البيئية وضرورة ادراجها ضمن الاولويات من طرف الطلبة خاصة عند ممارستهم لمسؤولياتهم الادارية في المستقبل .
كما استعرض الوزير مجلة الجماعات المحلية داعيا الى الترفيع في المستوى التأطيري قصد تنفيذ كافة البرامج والمشاريع على المستوى المحلي .
من جانبه اكد مدير المدرسة الوطنية للإدارة  عبد اللطيف حمام التزام المدرسة من خلال تلاميذها وبرامجها على ادراج البعد البيئي وحماية المحيط من ضمن اولوياتها .
وتندرج مذكرة التفاهم في إطار مجهودات الوزارة ادراج البعد البيئي والتنمية المستدامة ضمن البرامج البيداغوجية للمدرسة الوطنية للإدارة وتوعية الاطارات العليا المستقبلية بالإدارة التونسية بالتحديات البيئية الهامة ومقومات التنمية المستدامة لأخذها بعين الاعتبار ضمن برامج كافة الوزارات والمؤسسات العمومية خلال السنوات القادمة.
وتتعهد وزارة الشؤون المحلية والبيئة من خلال مذكرة التفاهم ب:
– تنظيم اسبوع البيئة والتنمية المستدامة مرة كل سنة في فضاء المدرسة الوطنية للإدارة بهدف تمكين التلاميذ والاطارات الوافدة على المدرسة في اطار التكوين المستمر وتكوين القيادات الإدارية من التعرف على الخدمات البيئية التي تقدمها المصالح الفنية المختصة الخاضعة لإشراف الوزارة في اطار معرض مصغر ينتظم في الغرض.
– تأطير تلاميذ المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة عند قيامهم بزيارات ميدانية او في اطار تربصات التخرج
– تنظيم زيارات ميدانية لفائدة تلاميذ المرحلة العليا للمشاريع النموذجية الرائدة في مجال التنمية المستدامة على المستوى المركزي والجهوي.
ومن جهتها تتعهد المدرسة الوطنية للإدارة ب:
– ادراج مواضيع متصلة بالبيئة والتنمية المستدامة ضمن قائمة المواضيع العلمية والبحوث التطبيقية.
– مواصلة اضطلاع المدرسة بالتكوين الاساسي لإطارات الجماعات المحلية مع المتابعة والتنسيق فيما يتعلق بالنواحي العلمية والبيداغوجية صلب لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمدرسة الوطنية للإدارة ومركز التكوين ودعم اللامركزية.
وتهدف وزارة الشؤون المحلية والبيئة من خلال هذه المذكرة الى تدعيم الشراكة المؤسساتية كألية عمل تجسم الارادة المشتركة للطرفين وايضا الى بناء ممارسات مسؤولة بيئيا ونشر ثقافة صديقة للمحيط وتوفير إطار ملائم لانفتاح منظومة تطوير الكفاءات الادارية العليا.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.