قالت المديرة العامة للصحة نبيهة البورصالي فلفول ان الوزارة اتّخذت حزمة من الإجراءات لوقف هجرة الكفاءات الطبيّة.
واضافت في حوار لها مع مجلّة “ليدرز” ان خطة الوزارة للتّصدّي لهجرة الاطبّاء تتمثّل اساسا في لزّيادة في عدد خطط الانتداب المتاحة بالنسبة إلى المساعدين والمبرزين في الطبّ وانتداب أطبّاء اختصاص في المراكز الاستشفائية الجامعية.
كما تم ايضا تنظيم ظروف العمل وتحسينها في المستشفيات العمومية وتعصير التّجهيزات الطبية، وتمكين الطّبيب في القطاع العام من المشاركة في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالمؤسّسة التي يعمل فيها.
واوضحت انه من بين الاجراءات المتخذة، السّماح للأطبّاء العاملين في المستشفيات العمومية في الجهات ذات الأولوية بممارسة النّشاط الطبّي للمصلحة الخاصّة بعد الظّهر مرّتين في الأسبوع، والسّماح لأطبّاء الاختصاص بالقيام بحصص استمرار في 24 مستشفى جهويا في المناطق ذات الأولوية. ويحصل الطّبيب بالمقابل على ما بين 350 د و600 د في الحصّة الواحدة.
اشارت المديرة العامة للصحة الى انه تم ايضا فتح 120 خطّة إضافية في مناظرة الإقامة شرط الالتزام بقضاء فترة عمل في إحدى الجهات تتراوح بين 4 و5 سنوات.
وللتذكير فحسب تقرير التنمية البشرية في العالم العربي لسنة 2016، تحتلّ تونس المرتبة الثانية عربيّا في تصدير الكفاءات العلمية إلى الخارج.
وقد تنامى منذ سنة 2011 عدد التونسيين من ذوي الاختصاصات المهمّة كالطبّ والصيدلة والهندسة الذين يفضّلون العمل بالخارج بعد أن تكوّنوا في تونس ومنهم من يهاجر نهائيا، يضاف إليهم الطلبة التونسيون- وعددهم حوالي 60 ألف- الذين لا يرغب عدد منهم في العودة إلى الوطن بعد إتمام دراستهم الجامعية في أوروبا فتستقطبهم سوق الشغل في البلدان المضيّفة.
شارك رأيك