من الجزائر عمار قردود
كشفت مصادر أمنية و جمركية جزائرية متطابقة لـــ”أنباء تونس” أنه و بالتنسيق بين السلطات التونسية و الجزائرية تم ،الثلاثاء الماضي،ترحيل أزيد من 400 مواطنًا تونسيًا من بينهم 10 نساء إلى بلادهم و ديارهم بعد أن عبروا إلى التراب الجزائري يوم الإثنين ما قبل الماضي إحتجاجًا على الأوضاع المعيشية.مع العلم أن المواطنين التونسيين كانوا مقيمين في ضيافة عائلات جزائرية قاطنة على الحدود.
لكن و مقابل عودة 490 تونسيًا من ضمن أزيد من 520 تونسي نزحوا إلى الجزائر منذ الإثنين ما قبل الماضي،تم تسجيل توافد أعداد أخرى من التونسيين على الجزائر و طالب معظمهم بحق اللجوء السياسي إلى الجزائر،بل أن البعض منهم باشر إجراءات التجنّس بالجنسية الجزائرية.
و قد تم تسجيل تسلل حوالي 30 تونسيًا على الأقل إلى الجزائر في ظرف أسبوع واحد فقط،بحسب مصادر أمنية جزائرية مطلعة لـــ”أنباء تونس” و جاري البحث عليهم بعد إصدار مذكرة بحث مرفقة بصورهم و هوياتهم.
عملية الترحيل هذه تمت بواسطة تسخير 5 حافلات كبيرة جزائرية و 3 حافلات تونسية تم إرسالها من طرف والي ولاية قفصة التونسية المنذر العريبي لنقل و إعادة التونسيين النازحين إلى الجزائر و الذين معظمهم ينحدرون من ولاية قفصة و ذلك بطلب من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد شخصيًا،كما قامت السلطات الجزائرية و إلى جانب تسخير عدد من الحافلات لإعادة هؤلاء التونسيين إلى بلادهم بتوزيع عليهم كميات معتبرة من المواد الغذائية و الأدوية و الأفرشة و الأغطية تعبيرًا منها على تضامنها معهم.
الشاهد للمسؤولين الجزائريين:تونس أولى بأبناءها و هي تسع الجميع دون إستثناء
و كشفت مصادر أمنية جزائرية لـــ”أنباء تونس” أن السلطات الجزائرية و بطلب من السلطات التونسية كانت قد أمهلت التونسيين النازحين إلى الجزائر مدة 48 ساعة بداية من الأحد الماضي و حتى يوم الثلاثاء الماضي من أجل العودة الطوعية إلى بلادهم و إلا فأنها ستتدخل و تمنع تدفقهم على الجزائر بالتنسيق مع مصالح الأمن التونسية.
و أشارت بعض المصادر أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أجرى إتصالات حثيثة مع المسؤولين الجزائريين و بعد أن شكرهم على حسن ضيافة و معاملة و رعاية المواطنين التونسيين الوافدين على الجزائر للفت إنتباه السلطات التونسية طلب منهم بصفة رسمية طلب منهم “ترحيل فوري” لجميع التونسيين المتواجدين بالحدود الجزائرية التونسية معتبرًا “أن وطنهم تونس أولى بهم” و وعدهم بالنظر في “جميع إنشغالاتهم و إهتماماتهم و العمل على تحسين ظروفهم المعيشية في أقرب الآجال”.
والي قفصة يعد سكانها بمشاريع كبرى سنة 2018 و يُعلن عن إستحداث أزيد من 3 آلاف موطن شغل
و كان والي ولاية قفصة المنذر العريبي و في حوار له مع جريدة “الشروق” التونسية تم نشره بتاريخ 2 جانفي المنصرم قد وعد سكان الولاية بمشاريع كبرى تنتظرهم سنة 2018 و قال:”من الضروري تصحيح فكرة مغلوطة عن ولاية قفصة، وهي فكرة تم ترويجها عن قصد او عن غير قصد في السنوات الفارطة، وتتمثل هذه الفكرة المغلوطة في كون ولاية قفصة هي الاحتجاجات والغضب الشعبي والمشاكل الاجتماعية, ومثل هذا الامر غير صحيح بالمرة والدليل على ذلك المناخ الاقتصادي والاجتماعي وهو مناخ يشهد تحسنا ملحوظا وهو ما نلمسه جليا في المؤشرات التنموية الواضحة للعيان والتي تدفع الى المزيد من التفاؤل، من ذلك ان ” يازاكي ” تعمل على توسعة النشاط بانتداب 200 من العمال في 2018 بعد ان كانت تشغل ألف عامل في 2017 اضافة الى التفاعل الايجابي مع المستثمرين الذين اعربوا عن الاستعداد التام لدفع عجلة التنمية بالجهة علاوة على التفاعل الايجابي مع المنظمات الوطنية منها الاتحاد العام التونسي للشغل لاجل كسب هذا الرهان.وما يمكن الاشارة اليه ايضا على مستوى البنية الاساسية انجاز الطريق الحزامية واعادة العمل للطريق الرابط بين قفصة والمتلوي ونعمل حاليا لتسهيل الدخول للمنطقة الصناعية بإقامة طريق « ذهاب واياب» وهناك ايضا الطريق السيارة جلمة-القصرين-قفصة, وقد انطلقت الدراسات لإنجاز هذه الطريق وحققت قفصة نجاحات هامة ومعتبرة في التصدي للإرهاب ومقاومة الجريمة .
وتراني اليوم اعلن عن عودة نشاط معمل ” سومو سار ” بالمتلوي بداية من مارس 2018 بعد ان كان مغلقا طيلة السنوات الماضية، واعتقد ان انفتاح الهياكل الجهوية على محيطها من احزاب ومنظمات وطنية مع احكام التنسيق والمتابعة الميدانية الدقيقة من العوامل التي كان لها التاثير الايجابي على عملية التنمية بالجهة” .
و قال مضيفًا:”سنواصل عملنا التنموي في 2018 بنفس الجدية، وذلك بالانطلاق مما تحقق في 2017، وقد سبق ان عقدنا ندوة صحفية استعرضنا فيها نتائج التنمية بالجهة من خلال 3 محاور.
-جهة وتنمية وتتمثل في المشاريع العمومية ذات الصبغة الجهوية، بعد ان وجدنا العديد من المشاريع المعطلة لأسباب عقارية واجرائية تمت حلحلتها وقد حققنا في هذا المجال حتى ديسمبر 2017 المرتبة الثانية وفي استهلاك الاعتمادات وهذا يعني تذليل الصعوبات ناهيك أننا في 2015 كنا في المرتبة 15.
– التشغيل وقدتحققت في هذا المجال ارقام قياسية في 2017 في اطارخطة تهدف للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك على النحو التالي:2000 انتداب في شركة فسفاط قفصة ،1000 انتداب في مؤسسة “يازاكي”،440 في اطار عقد الكرامة،52 انتدابا في شركة النقل للقوافل،1200 شغل خاص بالانتصاب الخاص لأصحاب الشهائد العليا ممولة من البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما انطلقنا في تطبيق الاتفاقية الممضاة بين شركة فسفاط قفصة وبنك التضامن لتمكين الباعثين من قرض تتعهد بموجبه شركة فسفاط قفصة بتوفير 50بالمائة من قيمة المشروع دون فائض ويتم تسديده بعد خمس سنوات عن انطلاق المشروع، وتم في هذا الاطار تمويل 92 مشروعا في قطاعات مختلفة وسيتم تدعيم هذا التمشي في سنة 2018 اعتبارا لفلسفة شركة فسفاط قفصة الجديدة وتوجهها نحو الاستثمار وهو ما يساعدنا في التقليص من البطالة وتوفير المزيد من فرص التشغيل،التركيز على القطاعين التربوي والصحي، ففي 2016 وما سبق كانت قفصة في المراتب الاخيرة على مستوى الامتحانات الوطنية ،
وقد اعددنا استراتيجية مشتركة مع كل الاطراف لتدارك هذا الامر وكانت النتائج الاولية انه في الموسم الدراسي 2016 .2017 ارتقت قفصة الى المرتبة 18 بعد ان كانت تحتل المرتبة25 وسنواصل في هذا التمشي.
على المستوى الصحي لنا مشروع هام يتمثل في انجاز مستشفى جهوي متعدد الاختصاصات قيمة تمويله 60 مليون اورو في اطار رسكلة الدين الفرنسي، وشهدت 2017 ابرام اتفاقية التمويل واعداد المشروع الطبي والدراسة الخاصة بتأثير الانشطة المنجمية على صحة الانسان وتم اعدادالبرنامج الوظيفي في اطار لجنة مشتركة من الخبراء من تونس وفرنسا، وستشهد 2018 الاعلان عن طلب العروض الخاصة ببناء هذا المستشفى وسيكون مشروع « المفتاح في اليد» ويدخل هذا في اطاراختصار الاجال وتلبية لتطلعات اهالي قفصة لهذا المشروع”.
و حول الفسفاط الذي تشتهر به ولاية قفصة أوضح الوالي العريبي:”فعلا قفصة ليست فسفاط فقط على اعتبار ان هدفنا الحالي ايضا يتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية ناهيك وان قفصة تتوفر على فلاحة واعدة من خلال قطب للصناعات التحويلية في انتاج الفستق واللوز والزيتون « الشمشاري» وهو نوع من الزيتون تختص به قفصة، هذه النوعية من الزيتون تتوفر في الواحات وتمثل الثلث من منتوج قفصة من زيت الزيتون،ويبلغ انتاج قفصة من زيت الزيتون 60 الف طن منها 20 الف طن من نوع « الشمشاري» ونعمل حاليا على التسويق له والترفيع في عدد غراسات هذه النوعية واشير من جهة اخرى ان الاستراتيجية التنموية الجهوية تتجه الى تنويع القاعدة الاقتصادية حتى لا تكون شركة فسفاط قفصة الامل الوحيد للشباب في الحصول على شغل ويتم ذلك بالحوار في اطار مقنن وتتم معالجتها بانفتاح السلطة الجهوية على محيطها وايجاد بدائل للشباب وتحفيزهم على الانتصاب الخاص وواجبنا المساعدة على كسب هذا الرهان مع مختلف الهياكل في اطار القانون والشفافية والمساواة وتراني متفائلا بمستقبل قفصة بالانفتاح على الطيف المدني والسياسي وبعث الامل الايجابي والفاعل في الشباب العاطل”.
جدير بالذكر أن عدد كبير من التونسيين الذين دخلوا نهار ،الاثنين، إلى الأراضي الجزائرية والمقدر عددهم بأزيد من 500 تونسيًا، دخلوا الأراضي الجزائرية للفت انتباه السلطات التونسية حول مختلف الانشغالات والأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشونها خاصة ببلديات أم العرايس، المتلوي، والرديف، بولاية قفصة.
تراجعت الإحتجاجات لكن إرتفعت مشاعر الإحباط لدى التونسيين
هذا و بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة اجتاحت تونس وقتل خلالها شخص بسبب رفع الأسعار وضرائب جديدة عاد الهدوء إلى البلاد لكن الحكومة ما زالت تحت ضغط اجتماعي قوي مع تنامي مشاعر الإحباط ومطالبة المقرضين لتونس بتسريع إصلاحاتها.واعتقلت الشرطة خلال الاحتجاجات التي أضرم خلالها المحتجون كثيرا من المقار الحكومية أكثر من 900 محتج تورطوا في الشغب والسرقة.
وأججّت زيادات في الأسعار وفرض ضرائب جديدة الغضب في تونس. ومن بين القرارات الحكومية الأخيرة زيادة أسعار البنزين وغاز الطهي وبعض المواد الاستهلاكية وفرض ضرائب على الاتصالات الهاتفية والانترنت والمساكن وخدمات أخرى.
وفي مواجهة الاحتجاجات قررت الحكومة رفع مساعدتها الاجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل بنحو 70 مليون دولار. وقررت أيضا أن يتمتع العاطلون عن العمل بمجانية العلاج في المستشفيات العمومية.
ولم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ 2011 من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة مما خلق ضيقًا لدى التونسيين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 15 بالمئة وإلى نحو 30 بالمئة في صفوف الشبان. كما ارتفع التضخم إلى 6.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.وزاد الوضع الاقتصادي سوءًا مع تعرض صناعة السياحة إلى ضربات قوية في 2015. حيث استهدف متطرفون سياحا في متحف باردو وفندق بمنتجع بسوسة قتل فيه عشرات السياح الغربيين إضافة لتراجع حجم إنتاج الفوسفات.
لكن الهدوء الذي عم البلاد يبدو هشًا بحسب المتتبعين للشأن التونسي بعد أن تعهد نشطاء ومعارضون بمزيد من الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الذي وصفته الجبهة الشعبية المعارضة بأنه “جائر ويزيد من معاناة وتفقير التونسيين”.
و في أواخر جانفي الحالي ستخفّض الحكومة رواتب كل الموظفين في البلاد بنسبة واحد بالمئة كمساهمات اجتماعية لسد العجز في تمويل صناديق الضمان الاجتماعي. ولئن ترى الحكومة أن القرار ضروري للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد فإن كثيرا من التونسيين يقولون إنه سيقوض بشكل أكبر قدرتهم الشرائية المنهارة أصلا.
والحكومة تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الجريئة للحصول على القسط الثالث بقيمة 320 مليون دولار من إجمالي خط تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار. وسيتيح صرف القسط الثالث لتونس الحصول على الضوء الأخضر لنيل تمويلات هامة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتخطط الحكومة أيضا لتسريح حوالي عشرة آلاف موظف بشكل طوعي هذا العام سعيًا لخفض كتلة الأجور المرتفعة إلى حوالي 12.5 بالمئة خلال عامين من حوالي 15 بالمئة الآن. ويقول صندوق النقد إن خفض كتلة الأجور من أهم الإصلاحات التي يتعين تنفيذها قبل صرف القسط الثالث بنهاية فبراير شباط المقبل.
وقال مسؤولون إن الحكومة قد تضطر لرفع سعر البنزين مرة أخرى هذا العام مع ارتفاع سعر النفط العالمي إلى حدود 70 دولارًا بينما وضعت تونس ميزانية 2018 على أساس 55 دولارًا للبرميل.
وحذًر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من أن الاحتقان ما زال عارما في صفوف العاطلين والمهمشين والطبقات الضعيفة التي تعاني من غلاء الأسعار.وقال إن الاجراءات الحكومية مهمة ولكنها غير كافية، مضيفا أنه يتعين على الحكومة مكافحة التهرب الجبائي لأن الجزء الكبير من الضرائب مسلط على الموظفين.
ويوم الثلاثاء الماضي نظم عاطلون عن العمل اعتصامات واحتجاجات صغيرة في سيدي بوزيد وفي قابس ورفع المحتجون شعارات تنادي “شغل .. حرية .. كرامة وطنية”.
شارك رأيك