أصدرت حركة نداء تونس اليوم الاربعاء 17 جانفي الجاري توضيحا بخصوص الجدل الحاصل حول انتماء قياديها الى حكومة الوحدة الوطنية التي يتراسها يوسف الشاهد .
و في هذا الاطار افادت الحركة أن أعضاء الحكومة و السادة و السيدات المستشارين المنتمين لحركة نداء تونس بحكومة الوحدة الوطنية (حكومة سياسية نتيجة وثيقة قرطاج ) و السادة و السيدات المستشارين برئاسة الجمهورية هم في الأصل قيادات بالحركة و أغلبهم أعضاء بالمكتب التنفيذي و بالهيئة السياسية و توليهم لمهام لا ينفي عنهم صفاتهم الحزبية و انتمائهم السياسي ولا دورهم داخل حزبهم و الواجب يدعوهم دائما للمشاركة مع باقي قيادات الحزب في كل المحطات الانتخابية سواء كانت تشريعية أو رئاسية او بلدية والعمل على انجاحها .
و اضاف ان هذا لا يتطلب منهم التجرد من انتمائهم السياسي و الحزبي كما أن هذا لا يتعارض مع مبادئ العمل الديموقراطي ومعمول به في كل ديمقراطيات العالم في العمل الحزبي وبمناسبة الانتخابات علاوة على أنه ليس بدعة في سياقنا الوطني حيث تتقاسم أحزاب سياسية عديدة عبر قيادييها من الصف الأول التواجد ضمن الحكومة وفي نفس الوقت ضمن هياكل أحزابها مكلفة بمهام وأدوار عملية سواء في الأنشطة العادية لاحزابها أو في أنشطتها الانتخابية وفق نص البلاغ .
و اشارت الى انه الحركة و ان كانت تتفهم افراد نداء تونس بالتهجم في سياق حملة الاستهداف والمحاولات اليائسة لإضعاف النداء الصادرة خاصة من بعض الأطراف السياسية الصغيرة التي تحاول جاهدة تعويض عجزها عن خوض الانتخابات البلدية وتقديم قوائم انتخابية بالتشكيك والتهجم على نداء تونس فإنها تعيد التذكير بأنها في إطار نظام ديمقراطي ينظم بكل دقة عدم التداخل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي والإداري وممثلو حزبنا أحرص الأطراف على احترام الفصل المطلوب بين الالتزام الحزبي و الالتزام الحكومي في خدمة جميع التونسيين دون استثناء والفصل أيضا بين ما يضعه الحزب على ذمتهم من إمكانيات للتحرك ضمن أنشطتهم ومهامهم الحزبية وما تضعه الدولة على ذمتهم من إمكانيات ضمن مهام التزامهم الحكومي دون خلط أو تداخل
و اكدت حركة النداء ان هذا التزام مسؤول بمثل ما يمارسه السادة الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين المنتمين لنداء تونس بمثل ما يحرص نداء تونس على تنفيذه والانضباط له في سياق وعيه بحجم المسؤولية الوطنية و احترامه لمبادئ دولة القانون والمؤسسات .
شارك رأيك