.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

قراءة سريعة في تعيين القربي على رأس ديوان الأسرة و العمران البشري


 

بقلم:هدى التواتي الكافي

 

– النهضة و بعد تجربة الحكم الفاشلة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 فهمت أنها غير قادرة على حكم تونس لأسباب تخصها أولا و أخرى تخص طبيعة المجتمع التونسي الذي لا يرغب في دولة دينية. كان هذا درس الانتخابات الأولى و تجربة الحكم الأولى .

– في تجربة الانتخابات الثانية أصبحت النهضة تتمنى أن لا تتصدّر المشهد و أن تحكم دون أن تتحمّل المسؤولية الأولى في الحكم و كان لها ذلك بعد تشكّل الترويكا الثانية و حكومة التوافق.

– جعلت النهضة من التوافق أداة لتلميع صورتها و تقديم نفسها على أنها حزب وطني و مدني لا يرغب إلا في نجاح المسار الديمقراطي …

– و لكن حقيقة المشهد هي غير ذلك تماما ، النهضة فهمت أنها تسطيع تنفيذ خطة تفكيك الدولة المدنية العلمانية و تعويضها بدولة دينية محافظة و ذلك بالتدّرج و على مراحل ، أولى المراحل كانت بتلغيم الإدارة التونسية بآلاف من المتمتعين بالعفو التشريعي العام و بثهم في جميع مفاصل الإدارة في مختلف الرتب و الأصناف .

– الخطوة الثانية هي في النجاح في تعيين وزراء يكون لهم القدرة على تعيين مدراء عاميين و مسييرين ينفذون كل ما خططت له التيارات الإسلامية و ذلك بإفشال كل المنظومات السابقة لكي يقع استبدالها بمنظومات أخرى و هنا جميع القطاعات مستهدفة الصحة ، التعليم ، الجامعة، التجارة ، المالية ، الصيرفة ..

– الخطوة الثالثة كانت باجبار الموظفين الذين بلغوا سن 58 سنة على مغادرة الوظيفة العمومية كي يقع تعويضهم بأعوان جدد يناسبون الرؤية السياسية الإخوانية، كل ذلك تحت غطاء إملاءات البنك الدولي الذي طالب بتخفيف حجم الوظيفة العمومية .

– الخطوة الرابعة ستكون بتجميد و تعطيل كل عون لا يستجيب للرؤية الإخوانية و تضييق مجال عمله و حشره في وظيفة تسمى بالثلاّجة ، حتى تنتهي سنه القانونية .

خلاصة القول : تعيين القربي يدخل في إطار استعمال عسكر بن علي المخضرم الذي جمع بين التلوين الإخواني الأصولي و الفساد النوفمبري العفن.ز



موضوعات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة