دخلت حيّز التطبيق بداية من 01 جانفي في إطار قانون المالية عدد من الإجراءات الخاصة بقانون المالية لسنة 2018،في قطاع الصناعة .
و تتمثل الاجراءات في التالي :
*اعادة ادماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة و ذلك باعفائهم من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقلدية الى موفى سنة 2008 و ذلك في حدود 2000 دينار قصد تمكينهم من مواجهة الصعوبات التي يلاقونها الف حرفي .
*منح الجمعيات الناشطة في مجال العناية و الاحاطة بالاشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة امتيازات جبائية من خلال تمكين مشغلي شبكات الاتصال التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات من خصم الاداء على القيمة المظافة التي تحملته و كذلك الاتاوة على الاتصالات بعنون الارساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المذكورة من الاداء المستوجب .
*تمكين المؤسسات من طرح الرعايا التي تخصص لانشاء و صيانة المساحات الخضراء و المنتزهات العائلية و الحضرية في اطار الاتفاقيات المبرمة في الغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة او الوزارة المكلفة بالتجهيز و الاسكان و ذلك في حدود 150 الف دينار سنويا بالنسبة لكل مؤسسة .
*تمديد العمل باجراءات التخلي عن الفوائض المتعلقة بالقروض السكنية المسندة في اطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي الى غاية 31 ديسمبر 2018 مع الاشارة انه تمت تسوية وضعية 2600 منتفع الى موفى افريل 2017 من خلال استخلاص مبلغ 3.6 مليون دينار مع التخلي عن مبلغ 9.4 مليون دينار .
*تمديد العمل باحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق باعفاء المتسوغين لعقارات فلاحية من دفع معاليم الكراء الى غاية 31 ديسمبر 2018.
شارك رأيك