احتضنت تونس الأحد 17 ديسمبر 2017، الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، الذي يندرج في إطار متابعة مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
ومثل الاجتماع مناسبة جدد خلالها الوزراء الثلاثة دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحلّ السياسي في ليبيا وتأكيدهم على الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته .
واصدر الوزراء الثلاثة في ختام الاجتماع البيان التالي:
تجسيدا لمبادئ المبادرة الرئاسية السامية للحلّ في ليبيا بين تونس والجزائر ومصر والمنبثقة عن “إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا” في 20 فيفري 2017 وما تمّ اعتماده في إعلان الجزائر بتاريخ 6 جوان 2017 وإعلان القاهرة بتاريخ 15 نوفمبر 2017، عقد السيد خميّس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، والسيد عبد القادر مساهل، وزير الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، اجتماعا يوم 17 ديسمبر 2017 بتونس لبحث مستجدّات الوضع وآفاق الحلّ السياسي في ليبيا.
1. استعرض الوزراء جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حلّ توافقي بين كافة الأطراف الليبية، بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم، تحت إشراف الأمم المتحدة وأعربوا عن ارتياحهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسّان سلامة وأكّدوا دعمهم التام لهذه الجهود للتعجيل في وضع خطة العمل حيّز التنفيذ وإيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية.
2. جدّد الوزراء دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحلّ السياسي في ليبيا مرحبين في هذا السياق ببيان مجلس الأمن بتاريخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق بـ”الحالة في ليبيا” و أعادوا التأكيد على الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.
3. دعا الوزراء كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي الشقيق وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ “خطّة العمل من أجل ليبيا” التي اقترحها الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، الدكتور غسّان سلامة، موضوع بيان مجلس الأمن الصادر في 10 أكتوبر 2017، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. وطالبوا كافة الأطراف بالاضطلاع بمسؤولياتها من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الإتفاق السياسي.
4. أكّد الوزراء رفض أيّ تدخّل خارجي في ليبيا وكلّ أشكال التصعيد الداخلي أو “أي محاولة، من أي طرف ليبي، تستهدف تقويض العملية السياسية” وجدّدوا تمسّكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية وأن الحلّ السياسي يجب أن يكون ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكوّنات الشعب الليبي، دون إقصاء أو تمييز، وأهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.
5. ثمّن الوزراء الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكّدين أن معالجة ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة من كل أطراف المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبا
شارك رأيك