أصدر عدد من وزراء ونواب حزب آفاق تونس مساء اليوم الاحد بيانا اكدوا فيه رفضهم لقرارات المكتب الوطني للحزب و عبروا فيه عن تمسكهم بوثيقة قرطاج وبحكومة الوحدة الوطنية ودعوا إلى تصحيح المسار داخل الحزب وحملوا ياسين ابراهيم مسؤوليته في الأزمة.
وجاء في البلاغ الذي امضاه كل من :
سميرة مرعي، نائب رئيس الحزب ووزيرة الصحة سابقا
فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني و التشغيل، نائب رئيس الحزب
رياض الموخر،وزير البيئة و الجماعات المحلية٫ رئيس المجلس الوطني المستقيل
هشام بن الاحمد، كاتب دولة٫ عضو الهيئة التنفيذية
عبدالقدوس السعداوي، الناطق الرسمي باسم الحزب وعضو الهيئة التنفيذية
حافظ الزواري، عضو مجلس نواب الشعب
أنور الأعذار، عضو مجلس نواب الشعب
هاجر بن شيخ احمد، عضو مجلس نواب الشعب
فاتن قلال، عضو المكتب السياسي وكاتبة الدولة للشباب سابقا”.
“نحن قيادات حزب افاق تونس من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي والمجلس الوطني والكتلة النيابية، نعلن بأسف عن استيائنا العميق من الممارسات المريبة التي راجت داخل الحزب الأيام الأخيرة لتطويع مؤسسات الحزب والتأثير بالضغط عليها وحملها على أخذ قرارات بعيدة عن المصلحة الوطنية الفضلى ومصلحة الحزب خدمة لاجندات شخصية مجهولة التوجه. حيث تم خرق صارخ للنظام الداخلي في كل مراحل اخذ القرار.
اذ نعلن عن:
اولا، تشبثنا بوثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية ودعمنا لها، كضمان للاستقرار السياسي والاجتماعي.
ثانيا، دعوتنا إلى تصحيح المسار وإعادة بلورة مشروع الحزب وتنقيح النظام الداخلي بما يكرس الديمقراطية الفعلية لا ديمقراطية الولاءات.
ثالثا، دعوتنا الى جميع المنخرطين والقيادات وحكماء الحزب بالتحلي بروح المسؤولية وتحكيم ضمائرهم ودعوتهم إلى الدفع نحو تغليب المصلحة الوطنية على المصالح والمطامح الخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
رابعا، تحميل رئيس الحزب مسؤولية هذا القرار وتبعاته من تقسيم داخل الحزب وتأزم للوضع السياسي خارج الحزب و التنكر لوثيقة قرطاج.
تحيا تونس، يحيا افاق تونس حرا ديمقراطيا
شارك رأيك