عبّرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اليوم الخميس 7 ديسمبر 2017، عن استغرابها من توجّه الادارة العامة للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لتمرير مشروع يهدف الى تقليص حوالي 200 موظّفا.
واوضحت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، ان هذه السياسة تندرج ضمن توجه عام تملكه شركة BNP PARIBAS، دون مراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد الذي يحتاج للتشجيع على الاستثمار وخلق مواطن الشغل للتقليص من البطالة.
واكّدت جامعة البنوك في بيان لها ان قرار الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة القاضي بتقليص عدد الفروع وعدد الموظفين والعملة، قد ساهم في خلق حالة من الاحتقان.
ر.م
شارك رأيك