أكّد وزيرة المرأة نزيهة العبيدي امسالاثنين 4 ديسمبر 2017 التنسيق مع هيئة الاتصال السمعي والبصري للعمل على تنقية صورة المرأة من الصور النمطية التي تروّج لها في وسائل الاعلام.
وللاشارة فقد تعدّدت مؤخّرا الاصوات المطالبة بضرورة تجريد المراة التونسية من الصورة النمطيّة التي تروّج لها بعض البرامج والمسلسلات التلفزية في تونس.
فرغم الدور الإيجابي الذي حققته المراة في المجتمع إلا أنها تعاني من إبرازها بصورة نمطية سلبية تسيء إليها، في المقابل يقع إهمال الموضوعات والبرامج التي تخاطب عقلها وفكرها، باستثناء عدد محدود جدا من البرامج التي تتعرض لقضايا المرأة الاجتماعية والسياسية.
من جهة اخرى وخلال إجابتها على تساؤلات النواب، أكدت نزيهة العبيدي أنه تم وضع خارطة لنسب تغطية رياض الأطفال بالجهات بناء على الزيارات الميدانية وعلى التشخيص الدقيق والعلمي لوضع الطفولة بجميع الولايات والمعتمديات، مشيرة إلى أن 64 % من الأطفال غير مسجلين برياض الأطفال.
وأضافت في هذا السياق أنه تم إحداث برنامج “روضتنا في حومتنا” الذي يهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الانتفاع بمؤسسات الطفولة المبكرة حيث تكفلت الوزارة بإدماج أكثر من 3000 طفل من أبناء العائلات المعوزة برياض أطفال على أن يرتفع هذا العدد إلى 5000 طفل سنة 2018 ، مبرزة أن إحداث “صندوق طفولتي” يهدف إلى حشد الموارد لتمويل المشاريع التي تهم الطفولة، خاصة في المناطق ذات الأولوية.
كما شددت الوزيرة على أهمية دور المراكز المندمجة للشباب والطفولة باعتبارها مؤسسات تحتضن الاطفال فاقدي السند وتوفر لهم الرعاية وكل ظروف التنشئة السليمة والمتوازنة، مذكرة بمختلف الزيارات التي قامت بها للاطلاع على سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المسداة لفائدة الاطفال المكفولين بهذه المؤسسات.
وفي مجال مقاومة العنف ضد النساء، أكدت أن الوزارة بصدد العمل على إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بالقانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنه سيتم إمضاء اتفاقية مشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف بين وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة من أجل وضع برنامج عمل في الغرض إلى جانب التكثيف من مراكز الإيواء للنساء المعنفات.
ومن جانب آخر، استعرضت الوزيرة أهم الآليات التي وضعت لضمان تكافؤ الفرص والنفاذ إلى مواقع القرار والمسؤولية من ذلك إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يترأسه السيد رئيس الحكومة ويتكوّن من إطارات سامية ويهدف إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع السياسات والخطط التنموية.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، أبرزت أنّ برنامج “دفع المبادرة الاقتصادية النسائية”، الذي ينجز بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن، يستهدف الراغبات في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة حيث تمكن البرنامج من تمويل قرابة 1850 مشروع إلى موفى نوفمبر 2017 على أمل بلوغ 8000 مشروع في نهاية سنة 2020
ر.م
شارك رأيك