.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

حركة بني وطني : التوجهات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية


أعلن  حزب بني وطني و بعد تحصلَه رسميَا على تأشيرة العمل القانوني على مواقفه من مختلف القضايا الراهنة في المجال السياسي و الاجتماعي والاقتصادي.

ويؤكد بالمناسبة تقبله لأكثر من 4000 مطلب انخراط إلى حد الان85% منهم لم ينخرطوا في حزب سياسي  من قبل ، 10% فوق 60 سنة و 54% اقلَ من 40 سنة و 40% اقلَ من 35 سنة.

و”بني وطني”حركة أفقية تعتمد بالإضافة إلى الهيكلة والتعبئة الكلاسيكية على خلايَا عمل و وسائل الاتصال العصرية حتَى تكون قوَة اقتراح لحل ولو لرؤية عمليَة مبنيَة على برامج قابلة للتنفيذ.

وتؤمن الحركة بضرورة خلق رجَة ايجابيَة في الفعل والعمل السياسي للقطع مع النمطيَة وتشريك المواطن كعنصرأساسي في المعادلة السياسية وتسعى إلى إرساء مبادئ المصداقيَة والشفافيَة في العمل السياسي وسعيا للمساهمة في إنجاح مسارالانتقال الديمقراطي وكحركة سياسية انبثقت من قلب المجتمع المدني واختارت المواطنة والمسؤولية من بين قيمها الدعوة الى  الالتزام بالمواعيد الانتخابية البلدية و التشريعية و الرئاسية وبالمحافظة على دورالهيئات الدستوريَة و استكمال تركيزها كضامن أساسي لمواصلة إنجاح المسار الديمقراطي و التاكيد  على المساهمة من موقعنا في توعية المواطن بواجباته وحقوقه وقدرته على توجيه القرار.

كما تجدد الحركة رفضها لتغوَل الأحزاب الحاكمة وتحويل الحكومة إلى أداة لخدمة المصالح الحزبية الضيقَة للولبيات والمجموعات و تدافع  على حق قوات الأمن في الحماية و ندعو إلى مراجعة مضمون مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين و القوات الحاملة للسلاح لتقديم نسخة تتماشى وروح الديمقراطيَة والدولة المدنيَة العصريَة وتضمن حق المواطن في امن جمهوري

كما افادت حركة بني وطني عن دعمها لحملة الحكومة في مقاومة الفسادو تعبر عن خشيتها من محدودية أهدافها و خضوعها للمزايدة الإعلامية وللحسابات الانتخابية لا إلى تكريس سياسة دولة في مكافحة الفساد و دعمها  مسار مقاومة الإرهاب ونؤكَد على أهمية مواصلته مع الحرص على تطبيق القانون ووضع استراتيجية وطنية متكاملة على المدى القصيروالمتوسَط والبعيد.

و في ما يتعلق بمشروع قانون الماليَة لسنة 2018 تعتبر حركة بني و طني انه يمهد إلى وضعية جبائية واقتصادية أصعب من السنة الفارطة خاصَة وان المؤشرَات لا تنَم على تعاف مقبل للاقتصاد الوطني اوعلى قدرة الدولة على تحمل أعباء المديونية وتحذَرمن تداعيات عدم الاستقرارالجبائي الذَي يخلق ضبابية للمستثمرالتونسي والأجنبي ويقلَص من المردودية الجباية.

وتجدد الحركة دعمها لقائمة بنت وطني في الإنتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا والتي تمثلها آمنة العوني ومرشحها في القائمة التكميلية انس جعيط.

 




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة