اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة رضا السعيدي إن الحكومة تتجه لزيادة أسعار البنزين وبعض المواد الأساسية ومن بينها الخبز والماء والشاي والقهوة تدريجياً العام المقبل، ضمن حزمة إصلاحات فورية لخفض العجز في الموازنة، بينما ستبدأ تنفيذ إصلاحات هيكلية لمنظومة الدعم في بداية 2019.
وقال السعيدي في حوار مع «رويترز»: «نتجه لرفع تدريجي في أسعار بعض المواد… هناك اتفاق على زيادة في سعر الماء الصالح للشرب بنسبة حوالى خمسة في المئة… وسيتم أيضاً تعديل سعر البنزين مطلع العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية».
وتخصص تونس نحو 1.5 بليون دينار لدعم المحروقات، لكن عودة أسعار النفط العالمية للارتفاع ستجبر الحكومة على تعديل الأسعار في مطلع العام المقبل.
وقال المستشار الاقتصادي إن «هناك أيضاً نية لتعديل تدريجي في أسعار الشاي والقهوة… وأيضاً سعر الخبز سيرتفع بما لا يقل عن عشرة مليمات على الأقل. وربما تكون الزيادة أكثر بقليل من ذلك».
وقال السعيدي: «هذه التعديلات التدريجية في بعض الأسعار هي إصلاحات فورية ولكن لدينا خطط لإصلاح هيكلي نتقدم فيه بخصوص منظومة الدعم وسيكون جاهزاً بنهاية العام المقبل على أن يتم تنفيذه في 2019».
وأضاف: «نسعى إلى أن نجهز بطاقة المعرف الوحيد التي ستضبط من يتعين أن يحصل على مساعدات من الدولة مقابل خفض الدولة لدعم بعض المواد التي يستفيد منها صناعيون من دون وجه حق».
وعلى رغم خطط الحكومة لرفع أسعار بعض المواد الغذائية في 2018، ستظل الموازنة المرصودة لصندوق الدعم في حدود حجم هذا العام تقريباً، أي حوالى 3.5 بليون دينار.
ويبرر السعيدي تعديل الأسعار بأنه ضرورة بسبب هبوط قيمة الدينار مقارنة باليورو والدولار مما أدى إلى ارتفاع كلفة الواردات إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد التي تستوردها تونس من السوق العالمية مثل البترول والحبوب.
شارك رأيك