منظمة الاعراف: مشروع قانون المالية 2018 يرهق المؤسسات بالضرائب

انعقد اليوم الثلاثاء المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نوفمبر بمقر الاتحاد تحت اشراف رئيسة المنظمة  وداد بوشماوي.
وخصص اللقاء للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في البلاد.وبينت رئيسة الاتحاد ان تونس حققت بعد الثورة نجاحا سياسيا كبيرا ولكن هذا النجاح على المستوى السياسي لم يرافقه نجاحا اقتصاديا مشيرة ان البلاد تعيش ازمة اقتصادية حادة وعميقة تتمظهر في عديد المستويات منها تواصل المديونية العمومية وتفاقمها والانهيار الكبير لقيمة الدينار التونسي وتراجع القدرة الشرائية للمواطن والعجز التجاري المتواصل وعجز المؤسسات العمومية. وكلها عوامل ساهمت في تراجع تصنيف تونس في المؤشرات الاقتصادية العالمية وفق تعبيرها.
وشددت رئيسة الاتحاد على اهمية ان تكون هناك رؤية واضحة وأهداف محددة ومخطط للدفع والانتعاش الاقتصادي يكون على سنوات للخروج من هذه الازمة مبينة ان هذا التصور كان دائما هو تمشي اتحاد الصناعة والتجارة الذي قدم مقترحات حقيقية وحلولا واقعية للخروج من الازمة.
وفيما يتعلق بقانون المالية 2018، اكدت  بوشماوي ان الاتحاد قدم العديد من الاقتراحات الواضحة التي تساهم في تقليل عجز الميزانية وديمومة المؤسسات الاقتصادية واستمرارها دون الارهاق بالضغط الجبائي مشددة ان الدفاع عن المؤسسة الاقتصادية وديمومتها هو واجب ورسالة تاريخية لابد ان يضطلع بها كل اعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وفي تدخلاتهم اكد الحاضرون على الضغط الجبائي الذي تتعرض له المؤسسات بالإضافة الى عديد الصعوبات التي تواجه الكثير من القطاعات خاصة ما جاء من فصول وضرائب في مشروع قانون المالية 2018.