تنطلق الجزائر رسميا يوم الاربعاء العمل بنظام السوار الالكتروني في تنفيذ العقوبة الذي سيستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات وذلك بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات.
وينص هذا الاجراء -وفقل لوكالة الانباء الجزائرية- على توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة, حيث يرمي هذا الاجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية وهذا في ظل “احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة” عند التنفيذ.
كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الالكترونية “يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه, في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة”. كما تطرق النص إلى ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية, خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار, وهو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات. وبعد تطبيق هذا الاجراء.
شارك رأيك