تستأنف اليم الاربعاء 8 نوفمبر الجاري لجنة التشريع العام نظرها في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة.
حيث ستستمع إلى ممثلين عن المجتمع المدني وذلك بعد أن طالب مكتب المجلس في اجتماعه يوم الجمعة 3 نوفمبر “بإيلاء هذا المشروع الأولوية اللازمة.”
و كانت لجنة التشريع العام قد شرعت في النظر في مشروع القانون المتعلق بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب بعد ورود طلب استعجال للنّظر فيه.
هذا المشروع يعتبره الامنيون سندا تشريعيا لعملهم تم سحبه من البرلمان بعد ان تم ايداعه في 13 افريل 2015 من طرف وزارة الداخلية وتم سحب النص من البرلمان بعد ان اثار موجة جدل كبرى بسبب ما تم اعتباره “احكاما مبالغا فيها ” تضمنتها بعض فصوله.
و.ق
وثيقة/ يطالب الامنيون بتمريره: هذا ما ينص عليه مشروع قانون زجر الاعتداء على الامنيين
شارك رأيك