أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 بلندن، أن تونس ورغم الصعوبات الظرفية، تسير بثبات على درب الانتقال الديمقراطي، وأن أغلب المؤشرات الاقتصادية تبدو إيجابية بعد تعافي القطاع السياحي واستعادة بلادنا لمكانتها كوجهة استثمارية واعدة.
وأضاف خلال محاضرة بالمعهد الملكي للشؤون الدولية Chatham House تحت عنوان “التحديات الراهنة التي تواجهها تونس كديمقراطية ناشئة” بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية وعن الأوساط الجامعية وعدد من مراكز البحوث بلندن، أن التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي الرائدة في محيطها الجيو- سياسي” كرست الإرث الإصلاحي لبلادنا.
واستعرض في هذا السياق جملة القرارات التي تم اتخذاها منذ السنوات الأولى للاستقلال بإقرار مجانية التعليم وإجباريته وإصدار مجلة الأحوال الشخصية التي كرست المساواة بين المرأة والرجل.
ولفت إلى أن حقوق المرأة تعززت مؤخرا بالمصادقة على قانون تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة وبدعوة لرئيس الجمهورية إلى إحداث لجنة لدراسة مسألة الحريات الفردية والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، لتتلاءم مع مقتضيات دستور جانفي 2014.
وأشار وزير الخارجية إلى الحركية التي تميز الحياة السياسية في تونس منذ انتخابات 2014، بعد تركيز الهيئات الدستورية والمؤسسات المستقلة على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى استكمال تركيز جميع المؤسسات الواردة في الدستور وخاصة المحكمة الدستورية.
كما استعرض الخطوات الكبرى التي تحققت في مجال حرية التعبير والإعلام والتي مكنت من إثراء المشهد الإعلامي ووفرت الظروف الملائمة لبعث العديد من القنوات التلفزية والإذاعية وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية.
وفي ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، قدم الوزير عرضا حول جملة الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي اتخذنها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما استعرض الحوافز والامتيازات التي توفرها مجلة الاستثمار الجديدة لفائدة الباعثين والمستثمرين، مؤكدا حرص الحكومة على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة سياسة الإصلاح الجبائي، ومتابعة نتائج مؤتمر تونس 2020 للاستثمار.
ونوه وزير الشؤون الخارجية بأهمية التعاون التونسي البريطاني في مختلف المجالات ومنها بالخصوص القطاعين الاقتصادي والأمني مؤكدا عزم تونس على استعادة مكانتها جنوب المتوسط كاقتصاد صاعد وكسب مزيد ثقة المستثمرين النهوض بالقطاع السياحي.
وتلى المحاضرة نقاش تفاعلي تطرق إلى أهمية اعتماد سياسة اتصالية تعكس النجاحات التي تحققها بلادنا وإلى التنمية الجهوية وسياسة التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الداخلية والآفاق التي يمكن أن يفتحها الاندماج الاقتصادي بين دول اتحاد المغرب العربي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية التقى مساء الإثنين 9 أكتوبر الجاري ثلة من ممثلي الجالية التونسية المقيمة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى لندن يومي 9 و 10 أكتوبر الجاري.
شارك رأيك