بأمر حكومي جديد ستحدث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية و هو إجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية و تدعيم الجمهور الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد حدد مشروع الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي و من بينها بالخصوص أن يكون الممارس لنشاط عمليات الصّرف متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.وفقا لما اوردته اكسبريس اف ام .
شارك رأيك