ردّا على ما اكّدته النائب بمجلس الشعب ليلى الشتاوي بخصوص التمويل الفرنسي الذي قدّمته وزارة حقوق الانسان لجمعية تسنيم الغنوشي، وهي ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أصدرت السفارة الفرنسية بيانا لتوضيح المقاييس المعتمدة .
جمعية ترأسها ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، بقيمة 200 ألف أورو،
كشفت السفارة الفرنسية أنه في إطار التعاون التونسي الفرنسي تم امضاء مشروع دعم حقوق الانسان ودولة القانون بتونس في أفريل 2015 من قبل وزيري خارجية تونس (الطيب البكوش) وفرنسا (لوران فابيوس) باعتمادات قدرها 400 ألف أورو.
وبيّنت السفارة حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء ان المشروع المذكور عهد تنفيذه للوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية التونسية، وهو يشمل مجالات الإطار التشريعي للهيئات الدستورية والمستقلة وحقوق الانسان والحوكمة والتدريب على تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها والتمكين الإعلامي في مجال حقوق الانسان.
وأضافت السفارة أن مراحل تنفيذ مشروع دعم حقوق الانسان ودولة القانون، تمت مناقشتها صلب لجنة قيادة تضم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وسفارة فرنسا بتونس ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية وثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني وهم الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي ورئيسة جمعية “ياسمين الخيرية” تسنيم شارشي، ورئيس المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين آنذاك عبد الكريم الحيزاوي.
وذكرت السفارة الفرنسية بأن لجنة قيادة “مشروع دعم حقوق الانسان ودولة القانون”، التي اجتمعت يوم 25 سبتمبر الماضي في تونس بإشراف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والسفير الفرنسي بتونس “أوليفي بوافر دارفور”، عهدت إلى مركز “إفادة” بتنفيذ الإجراءات المصاحبة للوزارة بهدف وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة ومشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع السمعي والبصري وحرية الصحافة والتعبير وتنظيم الأحزاب السياسية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اضافة الى تنظيم أنشطة تدريبية لموظفي الدولة في المجالات المتصلة بحقوق الانسان. كما جددت لجنة القيادة تكليف الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي بتنفيذ الأنشطة المقرر في إطار هذا البرنامج في مجال الإعلام والمتمثلة في إنجاز دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في الميادين المتصلة بحقوق الانسان(الصحافة الاستقصائية وإنتاج المحتوى).
يذكر ان الشتاوي أكّدت مؤخّرا أنّ وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الجمعيات والهيئات الدستورية أمضت إتفاقية مع جمعية ترأسها تسنيم الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تحصلت بمقتضاها الجمعية على تمويل فرنسي بـ 200 الف اورو لتطوير ثقافة حقوق الانسان ودعم الهيئات الدستورية المستقلة.
واضافت الشتاوي أنّ الوزارة تضغط لإمضاء اتفاقية ثانية مع مركز الاسلام والديموقراطية لصاحبها رضوان المصمودي والموضوع هو مقاومة ثقافة الارهاب والتكفير في المساجد أو المدارس.
وتساءلت النائب عن المقاييس التي اعتمدتها الوزارة لانتقاء هاتين الجمعيتين دون غيرهما لتمتيعهما بما اعتبرته امتيازا معنويا وماديا هاما، وما ان كان هذا الدعم يخفي مسائل أخرى.
ر.م
شارك رأيك