عقدت اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية و تسوية الوضعية جلسة بتاريخ 6 اكتوبر الجاري بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة العميد شوقي طبيب و بحضور أعضائها .
و خلال هذه الجلسة قررت هيئة مكافحة الفساد الموافقة على إسناد الحماية وتسوية الوضعية لأربعة مبلغين تعلّقت ملفاتهم بوزارتي الفلاحة والتعليم العالي، في حين رفضت مطلبا واحدا شكلا لارتباطه بمدة غير مشمولة بالقانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين .
كما قررت اللجنة مراسة مراسلة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لمدّها بالمعطيات الضرورية حول ملفات طالبي الحماية وتسوية وضعية المنتسبين لها.
و.ق
شارك رأيك