التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، صباح اليوم بمقر الوزارة حافظ غانم، نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يزور تونس حاليا.
وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى الاجتماعات السنوية للبنك العالمي التي ستنعقد من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري بواشنطن ومشاركة الوزير في أشغالها وما تتيحه هذه المشاركة من فرص للقاء مسؤولي البنك والتباحث حول آفاق التعاون المالي والفني، إلى جانب ما تتطلبه المرحلة القادمة من مزيد الدعم والمساندة لتونس.
وقدم السيد زياد العذاري لنائب رئيس البنك العالمي عرضا حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية والرامي إلى دفع الحركة الاقتصادية والمحافظة على التوازنات الجملية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
وبين الوزير في نفس الإطار أن تنمية الجهات الداخلية والتركيز على سلاسل القيمة فيها وتثمين مواردها، تعد من الأولويات في سياسات التنمية الجهوية للمرحلة القادمة، هذا بالإضافة إلى مزيد العناية بالتنمية البشرية والبنية الأساسية.
كما أكد السيد زياد العذاري، أن برنامج حكومة الوحدة الوطنية سيركز في مضمونه على الشراكة بين القطاع العام والخاص في إنجاز المشاريع الكبرى باعتبارها آلية مهمة لدعم جهود الدولة في المجالات التنموية وخلق الثروة.
من جانبه أكد السيد حافظ غانم، حرص مؤسسته والتزامها بمساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية والمساهمة بفاعلية في إنجاز المشاريع التنموية المقترحة ذات الأولية والمردودية عبر توفير الدعم المالي والفني الضروريين.
وبين السيد حافظ غانم اهتمام مؤسسته بالعمل في المرحلة القادمة على جملة من المحاور المهمة مع تونس وهي
دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتنمية الجهوية والتربية والتعليم وإصلاح الإدارة.
كما أعرب عن استعداد البنك العالمي للمساعدة في التقدم بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر الآليات المتاحة لديها سواء على مستوى الخبرة أو التمويل أو الضمان.
و.ق
شارك رأيك