نشر المنشور الجديد للبنك المركزي التونسي بتاريخ 19 سبتمبر الحالي، والموجه للبنوك والمؤسسات المالية في إطار القانون عدد 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016، اجراءات تلزم هذه المؤسسات بتعزيز المراقبة الداخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
و تضمن المنشور على 63 فصلا تفرض في مجملها على المؤسسات المعنية إتخاذ إجراءات يقظة وأخرى خاصة بالحرفاء والعملايات المالية تحمل مبدأ مديري للمهن المالية للكشف والاعلام عن العمليات والمعاملات المشبوهة..
و في البند الـ 4 من المنشور: “على المؤسسات المعنية إتخاذ الإجراءات الملائمة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي يمكن أن يتعرضوا لها، على غرار طبيعة الحرفاء والبلدان أو المناطق الجغرافية والمنتوجات والخدمات والمعاملات أو قنوات التوزيع”.
و طلب من المؤسسات المعنية “توثيق تقييمهم للمخاطر” و”مواجهة كل عوامل المخاطر قبل تحديد مستوى الخطر الاجمالي ومستوى ونوعية الاجراءات المناسبة لتطبيقها والتقليص من المخاطر خاصة تحديد مستوى اليقظة مقارنة بنوعية الخطر”.
و هذه الإجراءات تعمل على المساعدة على مقاومة تبييض الأموال، التي رأت اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقريرها الأخير أن درجة خطورتها مرتفعة.
شارك رأيك