.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

قريبا: الإنطلاق في مشروع الطريق السيّارة الرابط بين الجزائر وتونس


بقلم عمّــــار قــــردود

أعطى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعليمات لاستكمال القسم المتبقي من الطريق السيارة شرق -غرب على مستوى مدينة الذرعان وحتى الحدود التونسية بطول 84 كم وذلك بحسب ما كشف عنه وزير النقل والاشغال العمومية الجزائري عبد الغاني زعلان..

وأوضح الوزير الجزائري في تصريح للإذاعة الجزائرية ،أمس السبت،أن أشغال هذا المشروع الهام ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية و ذلك بعد اختيار شركة قادرة على تجسيده بنفس وتيرة ونوعية المقاطع المنجزة للطريق السيارة وأضاف المسؤول الجزائري أن الوزير الاول الجزائري أحمد أويحي اتخذ الاجراءات اللازمة خلال الـ48ساعة الاخيرة لتوفير التمويل اللازم ،فيما شرعت الوزارة المختصة في اعداد دفتر الشروط لعرضه على اللجنة القطاعية قبل الاعلان عن المناقصة و اختيار الشركة التي ستتكفل بإنجاز المشروع باحترافية.

و يأتي قرار ربط الجزائر بتونس بريًا من خلال طريق سيارة بعد تأخّر دام لأكثر من 10 سنوات، و قد سبق لوزير التجهيز والإسكان والهيئة الترابية التونسي، محمد صالح العرفاوي،و أن أكّد في جانفي الماضي أن وزارته تخطّط بشكل جدي لإنجاز طريق سيارة بين تونس والجزائر، يمتدّ بين ولاية جندوبة في الشمال الغربي التونسي والحدود الجزائرية.

وتحدث الوزير التونسي في حوار له مع الإذاعة التونسية أن وزارته تتواصل حاليًا مع ممولين أجانب لأجل إنجاز هذه الطريق الذي تأتي وفق اتفاقية مع مجموعة من البلدان الإفريقية، لافتًا إلى أن تكلفتها ستتجاوز خمسة أضعاف تكلفة الطريق السيارة العادي بالنظر لوعورة المسالك في المنطقة.

ومن المحتمل أن يمرّ هذا الطريق من معتمدية بوسالم ثم فرنانة فمعتمدية عين دراهم، وسبق لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن أعطى الانطلاقة قبل أسابيع لمشروع الطريق السيارة بين وادي الزرقاء بولاية بجاية، وبوسالم بولاية جندوبة.

ويأتي هذا المشروع في وقت أعلنت فيه الجزائر بدورها نيتها الشروع قريبًا في مد الطريق السيارة من ولاية الطارف الغربية إلى غاية الحدود مع تونس، ممّا يعني أن المشروعين لو اكتملا، فسيمكننا من ربط عاصمتي الدولتين عبر الطريق السيار.

وسبق أن صرّح وزير الأشغال العمومية والنقل السابق في الجزائر، بوجمعة طلعي، شهرأوت الماضي، أن أشغال الطريق السيارة الخاص بولاية الطارف ستستأنف قريبًا من طرف شركة تعينها الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وقد عهدت الوكالة عام 2006 إلى شركة يابانية بالعمل على المشروع، بيدَ أن اليابانيين انسحبوا منه لخلافات مع السلطات المحلية.

و في أكتوبر 2014 أعطى وزير الأشغال العمومية الجزائري الأسبق عبد القادر قاضي بولاية باتنة-شرق الجزائر- إشارة انطلاق إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا الموجه لربط الحدود الشرقية و الغربية للجزائر على مسافة 1030 كلم حيث وضع حجر الأساس للشطر الأول بين باتنة و خنشلة.

وقد أسند الشطر الأول بين باتنة و خنشلة على امتداد 102 كلم إلى مؤسسات جزائرية عمومية و خاصة يشرف عليها المجمع العمومي الجزائري “كوسيدار” في آجال إنجاز حددت ب 18 شهرا و هو ما يمثل “تحديًا يتعين رفعه” كما أشار الوزير آنذاك.

ويشكل الطريق السيارة للهضاب العليا الذي سيمتد جزؤه الشرقي إلى غاية ولاية تبسة، جزءًا من المخطط التوجيهي للطرق و الطرق السيارة 2005-2025 المنفذ في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و سيمر الجزء الممتد على 102 كيلومترات و الذي تم إطلاقه اليوم الخميس بين باتنة و خنشلة بالقرب من بلديات باتنة و تازولت و تيمقاد (باتنة) و تاوزيانت و قايس و الحامة و خنشلة فيما يخص هذه الولاية و ذلك حسب الشروح المقدمة للوزير الذي كان مرفوقا بوالي خنشلة.

وسيسمح إنجاز هذا الجزء من مشروع الطريق السيارة باستحداث أكثر من 5 آلاف منصب شغل لفائدة السكان القاطنين على محوره -كما أوضح السيد قاضي مشددا على ضرورة الالتزام بإنجاز في نفس الوقت فضاءات للاسترخاء و مختلف الملحقات “و ذلك من أجل تفادي أي تضييع للوقت”.

كما شدد وزير الأشغال العمومية على وجه الخصوص على ضرورة صيانة الطريق السيارة للهضاب العليا و الذي سيكون المرور عبره عن طريق دفع رسوم على غرار الطريق السيار شرق-غرب.

وسيضمن الطريق السيارة للهضاب العليا بطول 1030 كلم الربط بين الحدود الجزائرية-المغربية و الحدود الجزائرية-التونسية مرورا بـ8 ولايات و هي تلمسان و سعيدة و تيارت و المدية و المسيلة و باتنة و أم البواقي و خنشلة و تبسة حيث سيسمح هذا الإنجاز الكبير بمجرد فتحه أمام حركة السير بتنمية مندمجة للمناطق الواقعة بالهضاب العليا من خلال ترقية التبادلات و الاستثمارات.

وكانت الجزائر قد أعلنت عما عرف بمشروع القرن، ويتمثل في طريق سيار شرق غرب يربط الولايات الجزائرية بالحدود المغربية غربا وبالحدود التونسية شرقا، غير أن المشروع الذي كان من المفترض أن ينتهي العمل به قبل سنوات عرف تأخرات كثيرة لأسباب تقنية و مادية و إدارية.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة