أكّد الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ان الحكومة تتجه نحو اقرار جملة من الاصلاحات لتوفير مووارد اضافية لميزانية الدولة .
واضاف في تصريح لوكالة “رويترز ” ان الحكومة تسعى لخفض العجز في الميزانية إلى 4.9 % في 2018 مقارنة بحوالي 6 % متوقعة في 2017 الى جانب اقرار حزمة إصلاحات ستشمل الجباية والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
واشار الى أن تمويلات تونس ستصل إلى حوالي 10 مليارات دينار العام المقبل، مقارنة بحوالي 8.5 مليار دينار في 2017. ولاحظ انه من المتوقع أن تبلغ التمويلات الأجنبية حوالي 65 % منها، اي ما يعادل نحو 6.5 مليار دينار، مؤكّدا ان ميزانية السنة المقبلة ستكون ميزانية إصلاحات كبرى تأخرت كثيرا، أهمها الإصلاحات الجبائية التي تهدف لرفع موارد الدولة، إضافة إلى إصلاحات في الوظيفة العمومية“.
وفي سياق متّصل قال المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى لدى رئاسة الحكومة ان تونس تسعى لرفع النمو إلى نحو 3 % وربما أكثر في 2018، مقارنة بنحو 2.5 %متوقعة العام الحالي، وانها تخطط للتخفيض في العجز بالميزانية إلى 4.9 % العام المقبل مع تطبيق حزمة إصلاحات ستشمل الصناديق الاجتماعية التي تعاني من صعوبات مالية كبرى.
ر.م
شارك رأيك