عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 عن تمسّكه بموقفه المبدئي الدّاعي إلى عدم تجاوز الدستور في كلّ ما يتعلّق بمسار العدالة الانتقالية وإلى احترام الإجراءات الدستورية في عرض القوانين.
وقد اعتبر الاتحاد المصادقة على قانون المصالحة الادارية تسامحا مع من أخطأوا في حق المجموعة الوطنية وعقاب لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد.
كما اكّد ايضا ان المصادقة على هذا القانون أن من شأنها ان تعيق أيّ تقدّم في مجال العدالة الانتقالية.
هذا وشدّد بيان اتحاد الشغل على ضرورة ارتكاز المصالحة في المرحلة الانتقالية على قاعدة المكاشفة، فالمحاسبة ثمّ المصالحة، باعتبار أنّ الغاية من هذا المسار هي القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون، وليست تشفّيا في الأفراد ولا تبييضا لفسادهم.
يذكر ان مجلس نوّاب الشعب صادق أوّل أمس على القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة الإدارية بـ117 صوتا وغياب أو مقاطعة ما يناهز التسعين نائبا.
ر.م
شارك رأيك